بعد اعتصام لمدة 20 يوما بمقر المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس قام المعلمون النواب والمتعاقدون مع وزارة التربية في اطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية بتعطيل كلي للعمل داخل المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس ومنع الموظفين والمندوب الجهوي من مباشرة اعمالهم وذلك منذ يوم امس الثلاثاء 13 مارس من اجل الاحتجاج على ما يصفونه بلا مبالاة الوزارة تجاه مطالبهم . ويعتبرون انهم يعانون من التهميش والاقصاء على الرغم من جهودهم المبذولة في سبيل القيام بواجبهم على أفضل وجه وايضا قبولهم العمل مقابل أجر زهيد لا يتجاوز 300 دينار تُصرف بعد سنتين على الأقل من العمل وانهم تحملوا لسنوات طويلة العمل في نيابات مستمرة وانه كان من المفروض ان يحظوا بالانتداب وتسوية وضعياتهم تماما كما حصل ذلك في ادارات اخرى عمومية او خاصة. وقالوا ان مطالبهم تتلخص في تفعيل محضر جلسة 10-03-2011 والجلسات الموالية بين وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الأساسي والقاضية بإدماجهم في المنظومة التربوية وعدم فتح اي مناظرة لانتداب معلمين قبل ان تتم تسوية وضعيتهم.وقالوا انهم وعيا منهم بعدم إمكانية انتدابهم دفعة واحدة فانهم اقترحوا اعتماد السن والحالة المدنية والشهادة العلمية ومدة النيابة في تحديد الدفعات واضافوا ان مطالبهم مشروعة وان الثورة قامت من اجل رفع المظالم ومن اجل التشغيل . وقد اتصلنا برابح واردة الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الاساسي بصفاقس فاكد وقوف النقابة الجهوية للتعليم الاساسي والاتحاد مع مطالب هذه الفئة من المربين واستعدادهم التام للدفاع عنها مضيفا بانه تمت مراسلة الوزارة في عديد المناسبات غير ان الوعود المقدمة لم ترتق إلى مستوى الإجراءات العملية. وان المطلوب الان رفع المظالم التي يعاني منها منتسبو وزارة التربية وان هذه الفئة من المربين لا بد من تحسين وتسوية وضعيتها المهنية . وكان المعلمون النواب والمتعاقدون شنوا في اوقات سابقة تحركات واعتصامات بمقر المندوبية الجهوية للتربية على امل ان يتم الالتفات اليهم والى مطالبهم ووصل الامر في السابق الى اعتصام مفتوح واضراب عن الطعام تم تعليقه بعد تدخل عدد من مكونات المجتمع المدني والسلط الجهوية على ان تقع الاجابة عن مطالبهم في غضون 10 ايام وما دام ذلك لم يحصل عادوا الى الاعتصام ثم شل العمل بشكل تام في المندوبية .