إرتفعت حوادث المرور في الفترة الأخيرة في وقت تشهد فيه الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات ركودا غير مسبوق في أنشطتها منذ تسمية متصرف قضائي لتسيير شؤونها الإدارية والمالية وعزوف منخرطيها ومتطوعيها وطنيا وجهويا ومحليا عن القيام بحملات ميدانية للتوعية والتحسيس تعبيرا منهم عن رفضهم للوضع المزري والمتردي الذي أصبحت عليه الجمعية . هذا وقد راجت في الفترة الأخيرة صلب العديد من منخرطي الجمعية معطيات عن محاولات السيطرة على الجمعية وتسييسها وقد أصدر رئيس الجمعية اليوم بيانا تلقينا نسخة منه اكد هذه المعلومات وبين من خلاله أسرار وخفايا محاولة الإنقلاب وفي ما يلي نص البيان : "على إثر بلاغ صادر عن المتصرف القضائي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات والمنشور بجريدة الصباح بتاريخ 14 مارس 2012 ، والذي تضمن دعوة لفتح باب الترشح ل " لجنة مستقلة لإعداد المؤتمر الإستثنائي للجمعية " ، يعبر رئيس الجمعية عن إستغرابه وإستيائه لصدور هذا البلاغ بدون أي إستشارة أو تنسيق معه بإعتباره الرئيس الشرعي للجمعية والمنتخب بصفة قانونية . فضلا عن كون الحكم الإستعجالي عدد 29057 / 2011 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2011 لم ينص على حل المكتب الوطني وإنما إقتصر على تسمية متصرف قضائي تم تحديد مهامه حصريا في " تصريف العمل اليومي الإداري والمالي للجمعية بصفة مؤقتة إلى حين إعادة إنتخاب هيكل تسيير وفق قانونها الأساسي والتشريع الجاري به العمل ". كما يؤكد رئيس الجمعية على أن هذه اللجنة اللاقانونية واللاشرعية ، حيث أن النظام الأساسي للجمعية ضبط بصفة صريحة وواضحة لا تدع أي مجال للتأويل أوالشك إجراءات الدعوة إلى مؤتمر إستثنائي وذلك من خلال الفصول 23 ، 24 و 25 من النظام الأساسي للجمعية والفصول 26 و 31 من نظامها الداخلي . وعليه فإن الدعوة لإحداث هذه اللجنة يعتبر خرقا لنظامها الأساسي وتجاوزا لصلاحيات المتصرف القضائي وتلاعبا بمصير هياكل الجمعية ومحاولة صارخة لوضع اليد عليها والمس من إستقلاليتها من خلال فتح باب التدخل في شؤونها لغير منخرطيها بإنشاء لجنة غير محددة الصلاحيات ومجهولة المعالم ، ويعد ذلك محاولة للإنقلاب على الهياكل المنتخبة التي تتمسك بحقها في تقرير مصيرها والوقوف صفا واحدا أمام مثل هذه التجاوزات الخطيرة ومدافعين عن مستقبل الجمعية مستعملين في ذلك جميع الوسائل القانونية والنضالية المتاحة للإحتجاج والتصدي لكل محاولة لوضع يد على الهياكل الشرعية المنتخبة . والمكتب الوطني حريص على الدعوة لمؤتمر وطني إستثنائي في أسرع الآجال وفق نظامها الأساسي وبالتنسيق مع المتصرف القضائي قصد إعطاء دفع جديد لنشاط الجمعية."