صرح وزير الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج حسين الجزيري أن «الحكومة التونسية تتفاوض حاليا مع السلطات العراقية لاعادة 160 شخصا من المفقودين والمعتقلين التونسيين في السجون العراقية. " وذكر الجزيري في حديث لوكالة الانباء الكويتية «كونا» عقب لقائه بأبناء الجالية التونسية في النمسا للإطلاع على مشاغلهم وتطلعاتهم ان تونس ستنتهز فرصة مشاركتها في اعمال القمة العربية المقرر عقدها في بغداد نهاية الشهر الجاري لايجاد حل لهذا الملف مع المسؤولين العراقيين. وأشار الى ان «وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام اجتمع مؤخرا في الرباط بنظيره العراقي هوشيار زيباري وذلك قبل المشاركة في اعمال القمة العربية المقبلة بغية ضبط قائمة المفقودين والموقوفين التونسيين في السجون العراقية الذين حددتهم وزارة العدل العراقية ب24 موقوفا فقط". وردا على سؤال حول اسباب ذهاب هؤلاء الشباب الى العراق أشار المسؤول التونسي الى انهم «كانوا ضحايا الاستبداد الذي عاشته تونس في فترة سابقة من جهة وضحايا الاوضاع التي عاشها العراق»، داعيا «الحكومة العراقية الى تدشين صفحة جديدة من العلاقات مع تونس ما بعد الثورة." وفي مسألة الهجرة غير الشرعية أكد الوزير انه «لم يعد ممكنا اليوم بناء حائط برلين جديد بين أوروبا والعالم العربي وافريقيا»، مشيرا الى ان «تونس ليست وحدها المسؤولة عن الهجرة غير الشرعية". وعن دور الدول الغربية والأوروبية في دعم التنمية الاقتصادية في البلدان النامية شدد الجزيري على انه «لا يمكن لنا حل مشاكل التنمية ببضعة آلاف من الأوروات بل من خلال الانخراط الايجابي والتفاعل الحقيقي من مختلف دول العالم وايجاد مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار مصالح الجانبين»، مؤكدا «حرص الحكومة التونسية على الحد من الهجرة غير الشرعية وضبط تدفق المهاجرين الافارقة على أوروبا". وأشار الجزيري الى انه «طلب خلال لقاءاته مع العديد من المسؤولين الغربيين بتسليم التونسيين المتهمين بالارهاب الى تونس»، كاشفا عن ان «تونس طلبت من الولاياتالمتحدة تسليمها الموقوفين التونسيين الخمسة في معتقل غوانتنامو واعادتهم الى البلاد لتأهيلهم وتحسين ظروف حياتهم". ونوه الجزيري «بما حققته تونس من نجاح في استحقاقها السياسي وما ينتظرها من تحديات في استحقاقاتها التنموية المقبلة من بينها مقاومة الفقر وتوفير فرص العمل ودفع تونس الى تحقيق نجاحات تنموية حقيقية في مختلف المجالات تنسجم مع مطالب الثورة»، مشيرا الى ان «تونس تواجه مرحلة صعبة نتيجة عوامل عدة من بينها الوضع الحدودي مع لييبا لا سيما مع انتشار السلاح لدى بعض المجموعات الليبية وتحركات مريبة لبقايا النظام في تونس وليبيا لزعزعة الاستقرار في البلدين»، مشددا على «ضرورة تضامن ابناء الشعب التونسي لمواجهة هذه التحديات".