أعلنت نجوى الرزقي منسقة لجنة مساجين الاتحاد العام لطلبة تونس المضربة عن الطعام منذ يوم 5 مارس الجاري عن تعليق الإضراب خلال ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين يوم أمس بعد ما وعدت الحكومة بحل ملف العفو التشريعي العام وتمكين جميع مساجين الاتحاد من حقوقهم المادية والمعنوية ومحاسبة من أمر ونفذ التعذيب خلال إيقافهم. وتطرق كل من أنيس بن فرج المكلف بالإعلام وطه ساسي عضو اللجنة إلى مطالب مساجين الاتحاد والمتمثلة في التفعيل الفوري لقانون العفو التشريعي العام في حق مساجين الاتحاد والحركة الطلابية وتمكينهم من حقهم في شغل قار حرموا منه على خلفية نشاطهم السياسي والنقابي وكذلك بمحاسبة من تسبب في سجنهم وتعذيبهم والحكم عليهم أمرا وتنفيذا تحقيقا لأهداف الثورة وتجسيما لمبدإ العدالة الانتقالية التي تشترط المحاسبة ثم المصالحة مؤكدين على أن المساجين سيخوضون جملة من التحركات في قادم الأيام. ومن جانبه ذكر الأستاذ منذر الشارني كاتب عام منظمة مناهضة التعذيب والمكلف نيابة عن زملائه المحامين في ملف مساجين منوبة 2009 بتقديم حيثيات القضية وخلفياتها السياسية مذكرا أن أربعة من وزراء الحكومة الحالية (محمد عبو وسمير ديلو ونور الدين البحيري وعبد الوهاب معطر) كانوا جزءا من لسان الدفاع الذين ترافعوا في القضية المذكورة وان تواصل تجاهل هذا الملف يعتبر قرارا سياسيا تحرمهم به الحكومة الحالية من حقهم الشرعي.