أثار تراجع الحكومة الحالية عن قرار كانت قد اتخذته الحكومة السابقة بترشيح كل من السيدين «رضوان نويصر» (مرشح لمنصب الأمين العام المساعد للجامعة العربية) و السيد «رشيد خشانة» (مرشح لمنصب رئيس تونس للجامعة العربية)، ردود أفعال متباينة و تساؤلات عدة حول الأسباب الحقيقية الكامنة, ماهية المقاييس التي تزمع الحكومة اعتمادها في ترشيح التونسيين للمناصب الدولية (التحزب أم الكفاءة..)؟ ولمعرفة الأسباب والوقوف على حقائق الأمور، توجهت «التونسية» بالسؤال إلى طرف من أهم أطراف هذه القضية والعارفين بخباياها وحيثياتها... محدثنا هو السيد «أحمد بن مصطفى»، السفير التونسي السابق لدى الإمارات والموظف بالسلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية بتجربة 36 سنة عمل شغل خلالها العديد من المناصب في عدد من الدول العربية (ليبيا، مصر، السعودية، تونس والكويت). خلافا للمندّدين والرافضين لسحب هذه الترشحات، ثمّن محدثنا قرار الحكومة الحالية، جازما أنه «لا يمكن حصر هذه الخطوة في حدود المسؤولية المناطة على عاتق الحكومات التونسية المتعاقبة على السلطة زمن ما بعد الثورة (حكومات محمد الغنوشي والباجي قائد السبسي وحكومة حمادي الجبالي) والحال أنها تبعة من تبعات سياسة «الفساد النوفمبري» التي سخرت كل الوزارات والقنصليات والسفارات آنذاك لخدمة مصالح المخلوع وعدد من أقاربه وأتباعه. وعاد السيد «أحمد بن مصطفى» بالزمن إلى الوراء قليلا حتى بين تدرج الأحداث و تعاقبها حتى الوصول إلى قرار الحكومة الاخير بسحب الترشحات الذي اعتبره قرارا «منصفا و مشروعا» على حد تعبيره، مضيفا: «القصة انطلقت سنة 2006 وكنت أشغل حينها منصب سفير تونس لدى الإمارات... حيث ورد علي اتصال هاتفي من «عبد الوهاب عبد الله» (وزير الخارجية آنذاك) يطالبني فيه بضرورة التحول إلى مطار دبي واستقبال «جليلة الطرابلسي» استقبالا رسميا وتسهيل مهمتها وألاعيبها بدولة الإمارات، وبحكم ارتباطاتي والتزاماتي المهنية لم أتمكن من التحول إلى المطار وأرسلت إليها مستشار السفارة ليعوضني في مهمة استقبالها، وهو الأمر الذي أثار سخطها وغضبها عندما كانت تنتظر استقبالي الشخصي حتى أوفر لها الحماية اللازمة خاصة أنه اتضح في ما بعد أنها تحمل حقيبة مالية كبيرة من العملة الصعبة (550 ألف أورو). وأضاف محدثنا أن هذه الحادثة كانت بمثابة شرارة انطلاق رحلة متاعبه واتهامه بما أسماه عبد الوهاب عبد الله «بالإخلالات الحاصلة أثناء استقبال جليلة الطرابلسي التي لم تكن شخصية رسمية ولا في زيارة أو مهمة رسمية حتّى. وقد تم اتهامي في ما بعد بالتجاوز المالي والإداري بالسفارة وتخييري بين أمرين اثنين، إما أن أقدم الاستقالة أو أن أواجه التتبعات القضائية بشأن قضية ملفقة تدعو إلى الضحك حيث تم اتهامي بالاستيلاء على جهاز هاتف جوال واقتطاع جزء من مرتب ثلاثة أعوان بالسفارة". يواصل محدثنا سرد تفاصيل قصته بشيء من الايجاز قائلا: «صدر قرار ختم البحث عن قاضي التحقيق بتاريخ 30 جوان 2008 يتهمني فيه رسميا بالاستيلاء على أموال ومنقولات عمومية (هاتف جوال) والمساس بمرتبات بعض الأعوان، وبتاريخ 16 مارس 2009 أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بإدانتي، ولكن قرار محكمة التعقيب بتاريخ 9 ديسمبر 2009 أنصفني ونقض قرار دائرة الاتهام وأبطل أعمال التحقيق، لكن هذا لم يقف حاجزا أمام إحالة الملف للمحاكمة أمام الدائرة الجنائية من دون علمي وبتاريخ 4 نوفمبر 2010 حوكمت غيابيا بالسجن لمدة 6 سنوات، لتعود الثورة المجيدة بفضل قضائها المستقل وتنصفني وتبرئ ساحتي وصدر الحكم في 21 فيفري بعدم سماع الدعوى". و أشار السيد «أحمد بن مصطفى» (بشيء من الحسرة) إلى انه اصطدم بسياسة المماطلة والتسويف المتواصلة قائلا «اكتشفت أن سياسة الوعود الواهية وسياسة المراوغة وتمطيط الوقت لم تنته مع هروب بن علي، فبعد أن رشّحت لمنصب أمين عام مساعد لجامعة الدول العربية، وبعد إتمامي لكافة الإجراءات الرسمية الواجبة لقبول الترشح لهذا المنصب، وفي حين أني كنت قد قمت برفع قضية على «عبد الوهاب عبد الله» تم سحب ترشحي من دون علمي بزعم أنني قمت برفع قضية ضد وزارة الخارجية والحال أنني لم أقم بذلك". وقال السيد «أحمد بن مصطفى» إن كاتب الدولة السابق للشؤون الخارجية السيد «رضوان نويصر» عوض أن يثبّت ترشحي للسفارة التونسية بالقاهرة ويزكيه، تم سحب ترشحي من جديد من دون أي موجب أو عذر، وتعهد «نويصر» بتقديم ترشحين اثنين، رشح في أحدهما نفسه إلى ذات المنصب الذي ترشحت إليه (أمين عام مساعد لجامعة الدول العربية). ويضيف محدثنا: « إن الحكومة القديمة قامت بتضليلي وبتضليل الحكومة الجديدة مؤكدا أن "قرار الحكومة سحب ترشيح الإعلامي رشيد خشانة لمنصب رئيس مركز تونس للجامعة العربية وترشيح «رضوان نويصر» لمنصب الأمين العام المساعد للجامعة العربية، قرارا صائبا يعدل كفة الميزان لصالح الحق و نصرة المظلوم". كما توجه سفير تونس لدى الإمارات سابقا بنداء إلى حكومة «الجبالي»، مطالبا إياها بإنصافه وتوضيح كل الملابسات التي طرأت على ملف الترشحات إلى هذه المناصب،قائلا "إني اعتبر هذا القرار خطوة أولى باتجاه إنصافي".
