تعليقا على ما ورد في تصريح السيد بن مصطفى لصحيفة «التونسية» (عدد أمس) بخصوص سحب الحكومة الحالية لترشيح الدولة التونسية لكل من السيدين رضوان نويصر لخطة أمين عام مساعد للجامعة العربية ورشيد خشانة لمنصب رئيس مركز تونس لجامعة الدول العربية، وافانا السيد رشيد خشانة بالردّ التالي: «لاحظت أن هناك جانبين في الموضوع: الأول شكلي فأنا لم أعلم بهذه القضية من قبل ولم يُشعر بها صاحبها الرأي العام في أي يوم من الأيام، لا قبل الثورة ولا بعدها. وطبعا أقوال السيد بن مصطفى، الذي لم أتشرف بمعرفته محمولة على الصدق، وقد يكون فعلا أحد ضحايا النظام السابق، وهم كُثر كما نعلم. وكنت أتمنى لو لجأ إلى الصحافة الحرة، التي كانت موجودة في بلادنا رغم الاستبداد، ليشرح مظلمته كما فعل كثيرون، خاصة أن الطغمة الحاكمة كانت تخشى من كشف ممارساتها على مرآة الإعلام. أما عن صلب الموضوع فواضح من كلام السيد بن مصطفى أن وزارة الخارجية سحبت ترشيحه لأنه رفع دعوى عليها، وهو ينفي ذلك، ولم نسمع رأي الوزارة في هذه النقطة، لكن هذا شأن ثنائي يخص علاقتهما الممتدة على مدى 36 سنة كما قال، فما دخلي أنا أو غيري في هذا الخلاف الذي لم أكن على علم به أصلا؟ إلا أن ما لا يقبله المنطق هو أن يعتبر أي مسؤول أن الإنصاف يبدأ حين تنسجم القرارات مع مصلحته. فالسيد بن مصطفى جزم بأن ما أتته الوزارة مؤخرا بخصوص الترشيحين «قرار صائب يُعدل كفة الميزان لصالح الحق ونصرة المظلوم». ولكن أين الدولة التونسية في الحالة الأولى التي أشار إليها السيد بن مصطفى وفي الحالة الثانية؟ كانت الغيرة على سمعة تونس وهيبة دولتها تقتضي أن نرفض أي ارتباك أو تردد مهما كانت الضحية، لأن الدولة فوق الأشخاص، وألا نقيس الأمور بقدر استجابتها لرغباتنا الجامحة وعواطفنا الجياشة، فالعيب كل العيب أن تغيب المعايير الموضوعية ونسقط في الذاتية والعبث، وتفقد تونس مصداقيتها لدى الآخرين، أليس هذا هو المؤلم حقا؟» والأستاذ رشيد خشانة كان من أبرز الأقلام الحرة سنوات الجمر في جريدة «الموقف» التي كان يرأس تحريرها وفي «الحياة» و«شؤون عربية» و«راديو مونتي كارلو» و«سويس أنفو» قبل أن ينتقل لقناة «الجزيرة» في شهر مارس من العام المنقضي.