التعدّدية النقابيّة محاولة للتقليل من اتحاد الشغل لكنه عصيّ على الاختراق كثرة الأحزاب أفسدت الحياة السياسية ومطلوب تدخّل «التأسيسي» وتنقيح المرسوم عدد 87 نعم، نجحنا في تحويل القوميين من تيّار مجموعاتي إلى مؤسسة حزبية
ضيفنا اليوم في حوار «التونسية» صاحب سيرة نضالية زاخرة انطلقت وهو لا يزال تلميذا بالمعهد الثانوي أثناء العدوان الأمريكي على ليبيا سنة 1988، أسفرت عن طرده من المعهد مرات عدة. ولكن المنعرج الأبرز في مسيرته النضالية كان أثناء العدوان الامريكي على العراق حيث تعرّض للإيقاف والسجن داخل أسوار سجون القيروان وسوسة والهوارب بتهمة تكوين خلية قومية ناصرية وكان دليل إدانته في ذلك صورة لجمال عبد الناصر... وهو من أحد مؤسسي «الوحدويون الناصريون» بتونس في مارس 2005، وهو محام متزوج وأب لطفلين(جمال عبد الناصر ومحمد الناصر)، شغل منصب كاتب عام الجمعية التونسية للمحامين الشبان (2002 2004) وعضو هيئتها المديرة (2008 2010)... إنه الأستاذ خالد الكريشي الناطق الرسمي السابق لحركة الشعب الوحدوية التقدمية والعضو المؤسس لحركة الشعب. كنتم قد أعربتم في وقت سابق عن نيتكم في تكوين جبهة تجمع بين حركتي «النهضة» و«الشعب الوحدوية التقدمية»، أما زالت النية في تحقيق هذا المطلب قائمة حد الساعة؟ - في حقيقة الأمر لم تشمل اللقاءات التي أجريناها قبل تاريخ 21 اكتوبر الماضي حركة «النهضة» فحسب، بل جمعتنا أيضا لقاءات عدة بحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» «وحزب التكتل» من «أجل العمل والحريات» و«الحزب الديمقراطي التقدمي» وعدد من المستقلين... كما كنا من مؤسسي جبهة 14 جانفي التي جمعت (حزب الطليعة، البعث والوحدويين التقدميين)، تأكيدا منا على انفتاح الناصريين بدليل إصدارنا لبيانات مشتركة حول المستجدات السياسية الجارية آنذاك...كنا نسعى الى بناء قطب انتخابي أو لقاء انتخابي ولكن للأسف تعذر علينا ذلك في ظل تدخل أطراف عدة ما فتئت تعرقل مساعينا التوحيدية وتنغص علينا عيشتنا. من تقصد بهذه الأطراف؟ - ومن سيكون غير أتباع النظام السابق وأزلامه، الذين طالما عملوا على ضرب المسار التوحيدي للقوميين في تونس وإحباط وعرقلة كل ما من شأنه أن يكوّن أو يؤلف بين الأحزاب السياسية الفاعلة؟ كنتم قد جمدتم عضويتكم في «جبهة 14 جانفي»، فما سبب ذلك يا ترى؟ - بعد الدعوة التي وجهت لنا للمشاركة في أعمال الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي برئاسة عياض بن عاشور، والتي رفضناها بسبب تواجد عدد من المطبعين مع الكيان الصهيوني صلب الهيئة بالإضافة إلى كونها لا تعدو أن تكون هيئة استشارية، ما راعنا إلا وبعض مكونات الجبهة(جبهة 14 جانفي) تلتحق بالهيئة ،وهو ما كان سبب الخلاف الذي جعلنا نلجأ الى تجميد عضويتنا في هذه الجبهة. أكدت سابقا على ضرورة الالتقاء في 4 نقاط أساسية (الدفاع والذود عن الهوية العربية الاسلامية، القطع مع الكيان الصهيوني، العدالة الاجتماعية والتنمية الجهوية وصبغة العلاقة مع نظام المخلوع)بغية تكوين تحالف أو جبهة.ألم تجدوا على الساحة السياسية الحالية من يسير وفق هذه المبادئ التي قد توحد بينكم؟ - لا يمكن أن ننكر تحلي عدة أحزاب بهذه المواصفات وتقاسمنا معها هذه الرؤى، ونحن منفتحين لبناء برنامج سياسي واضح ومشروع مجتمعي وفق هذه الأسس والمبادئ، وقد كان لدينا تصورات مع بعض الأحزاب اليسارية خاصة والتقدمة... إن كانت المواصفات موجودة، فَلِمَ لم نَرَكُمْ تدخلون في تحالف أو جبهة؟ - إن مرد هذا التأخير يعود إلى انغماسنا في المؤتمر التأسيسي الموحد للتيار القومي التقدمي، ولكن الحوارات والمشاروات جارية الآن وسوف نعلن قريبا عن هذا الالتقاء. برأيكم، ما هي مصادر التشريع التي يطالب بها الشارع التونسي اليوم؟ - الأكيد، شرعية دستورية وقانون أساسي يضمن حقوقهم وحرياتهم في اطار احترام القانون، اذ لا بد ان يكون الدستور دستورا توافقيا بين مختلف مكونات الساحة السياسية ولا يمكن ان يكون محكوما بمنطق الاقلية والاغلبية، ولذلك نحن ضد التصويت على الدستور اذ يجب ان يكون توافقيا يعكس إرادة الشعب وتطلعاته في زمن ما بعد تاريخ 14 جانفي. وبهذه المناسبة أود أن أؤكّد أنّنا ننادي بتغيير الفصل الاول على عكس ما ينادي به البقية،حيث يجب ان ينص الفصل الاول على ان تكون (تونس جزءا من الأمة العربية،تعمل على وحدتها في نطاق المصلحة المشتركة)، نحن نؤكد على ذلك دفاعا عن الهوية العربية الإسلامية وتكريسا للشعارات التي نطق بها الشارع التونسي. تقييمك للوضع السياسي الراهن في تونس؟ - لا يخفى على أحد أن المشهد السياسي في الوقت الراهن يكتنفه بعض الغموض وعدم الوضوح. ان الثورة حينما قامت لم تقم من أجل «علماني» أو «إسلامي» ولن يستفيد الشعب في شيء من البرامج الحوارية والتلفزية التي تشكك في هويته، والمشهد الطاغي على الساحة اليوم من تشكيك في أسلمة ذاك من علمانيته يجب ان يكون موضوع حوار فكري وإيديولوجي مكانه الطبيعي في مراكز البحوث ومدارج الكليات. ان بعض الاطراف من اليمين ومن اليسار استطابت هذا الوضع متوهمة بأنه بامكانها تحقيق المكاسب لجلب الناخب للانتخابات القادمة... ولكن هيهات. كيف تنظرون الى تعامل الحكومة مع القضايا الطارئة خلال هذه الفترة؟ وهل ترى تجاوبا منها مع المطالب والحقوق الشرعية؟ -رغم ان الحكومة تعتبر منافسنا نحن المعارضة سواء في سدة الحكم او في المجلس التأسيسي، فإنّها تظل حكومة شرعية منتخبة تستوجب قبولنا بها كأول حكومة ديمقراطية في تونس.إلا أن ما يعاب على هذه الحكومة انه وللأسف الشديد هناك اختلاف واضح بين مؤسسة الرئاسة ومؤسسة الحكومة وذلك ما يفسر الاختلاف والتناقض على مستوى القرارات الصادرة عنهما ...هذا يبدو جليا في القرارات المتخذة على مستوى التعامل مع الخارج وخاصة في تعاملهما مع الملف السوري تعاملا حزبيا وانحيازها لشق من المعارضة السورية(المجلس الوطني السوري)دون اعتبار الطرف الأصلي في المعادلة (هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي) والحال انها هيئة تضم ناصريين وأكراد ويساريين ومستقلين... كان لها مواقف واضحة وجلية في التصدي لمظاهر الجور والاستبداد في سوريا ورفض التدخل الخارجي ورفض الطائفية... الحكومة أخطات حيث انها لم تع انها حكومة «ترويكا» أي حكومة برنامج ثلاثة احزاب، وهي ليست حكومة اقلية او اغلبية وقد عرض علينا المشاركة فيها فكان ردنا بالرفض ايمانا منا بضرورة ايجاد اتفاق مشترك حول البرامج وخاصة منها حول ضرورات الانتقال الديمقراطي الحالي وبناء المستقبل الديمقراطي في تونس، ونحن سعداء بدور المعارضة البنّاءة، وهي معارضة اقتراح وتصويب وليست معارضة تصيّد الاخطاء و«التنبير»، إن أصل خطإ هذه الحكومة يكمن في عدم تجسيد الوعود التي أطلقتها وهي الآن مطالبة بتحقيق هذه الوعود الانتخابية وان تتحلى بفكر التداول السلمي والسلس على السلطة، كما عليها أن تحسن التعامل مع بعض الأطراف الفاعلة واعتبارها شريكا لا خصما لها. كيف تقيّمون تعامل السلطة الحاكمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل؟ - على الجميع أن يدركوا جيدا ان الاتحاد العام التونسي للشغل عصيّ على الاختراق ويجب ان يتعاملوا معه كشريك وطرف فاعل وهو من الاطراف التي أشرت إليها آنفا والتي ننصح بضرورة الابتعاد عن اعتبارها خصما أو التعامل معها على انها جهاز من أجهزة الدولة...حتى التعددية النقابية نعتبرها محاولات فاشلة للتقليل من شأن الاتحاد لان اتحاد اليوم اقوى من أي وقت مضى. وبخصوص تعاملها مع الاعلام؟ - على الحكومة ان تتخلص من فكرة تكريس الاعلام العمومي لخدمة الحكومة، انه خطأ فادح حيث ان الاعلام بعمومه وخاصه يكرس لخدمة الشعب والحكومة هي جزء من هذا الشعب... لقد آن الأوان لمراجعة قوانين الصحافة وخاصة منها المرسومين 115 و116، بالاضافة الى مراجعة باقي المراسيم الاخرى التي سنت ارتجاليا في فترة مخاض والعمل على تأسيس هيئة وطنية للصحفيين قادرة على تنظيم القطاع وتكون على شاكلة الهيئة الوطنية للمحامين والهيئة الوطنية للمحاسبين وغيرها... ما موقفكم كتيار قومي ناصري من ظاهرة السلفية التي عقبت اللائكية ومن أحداث العنف الاخيرة التي تسببت فيها بعض العناصر السلفية؟ وكيف ترون تعامل الحكومة مع هذا الملف؟ - أولا دعني أوضح ان الشريعة الاسلامية ما فتئت تلازم قوانينا انطلاقا من دستور 59 وصولا الى قانون الاحوال الشخصية وقانون المواريث...فلماذا كل هذا الضجيج والعجيج ؟ ولماذا يصمون آذاننا بهذا الكم الهائل من المحاضرات التاريخية؟وما ذنب ابناء شعبنا بالجهات المعطلين عن العمل والمهمشين والفقراء؟و ماهي مصلحتهم بفتح مثل هذه المواضيع؟ ومن حيث تعامل الحكومة مع مثل هذه القضايا فإننا نلاحظ تلكؤا ومرونة في التعاطي مع هذه المعاملات وغياب تطبيق القانون بشكل حازم. وهنا اريد ان اقول انه ثمة نصوصا تشريعية تجرّم المعتدي وتحفظ قدسية الرموز من علم او نشيد رسمي وتضمن حق الصحفي وغيره من المعتدى عليهم،و الدافع واضح الا وهو محاولة ارضاء الناخب بغض النظر عن التصرّفات وحتى التجاوزات وأنّ أصل المشكل يكمن في بوصلة الجميع الموجهة نحو الانتخابات القادمة. كيف ترى المعارضة من هذا كله؟ -على المعارضة ان تقوم بدورها وتخرج من معارضة الاحتجاج الى معارضة البناء، وان تكون معارضة برامج ومشاريع. بتنا نلاحظ اليوم تداخلا بين العمل الفكري والسياسي والنقابي في حين ان دور المعارضة الاساسي يكمن في ممارسة السلطة عبر صناديق الاقتراع لا بعرقلة الحكومة مهما كانت صفة المستخدم لغاية العرقلة. نعتقد انه من الضروري اعادة تنظيم الساحة الحزبية لان الساحة لا تحتمل أكثر من 5 أحزاب تعبر عن التيارات المختلفة (القومي، اليساري، الإسلامي، الليبرالي والمدارس الدستورية)...118 حزبا أفسدت الحياة السياسية وكأن القانون 87 جاء لتلبية رغبات شخصية بعيدا عن المصلحة الجماعية، اذ أصبحت الأحزاب محل سخرية التونسيين وتندّرهم في المجالس العامة والخاصة. فكل مجموعة تربطها علاقة شخصية او عائلية تتقدم بحزب ومن ثم لا نجد لها أثرا ولا تقدم للمواطن شيئا، وهي حالة مرضية تتطلب تدخل المجلس الوطني التأسيسي لمعالجتها وتنقيح المرسوم عدد87. ما موقفك من اتهام البعض للمعارضة بالتآمر بغية الاطاحة بالحكومة؟ -ان نظرية التآمر وتبادل التهم بالتآمر كانت موجودة منذ القدم،وهي ليست من التقاليد السياسية المحبذة، فالانتقال من المعارضة الى السلطة لا يكون الا عن طريق صناديق الاقتراع، ومن دور الحكومة ممارسة سلطتها الفعلية بعيدا عن المزايدات الانتخابية والحملة الانتخابية السابقة لأوانها ومحاولة إثارة «فزاعة المؤامرات» وإثارة الاستقطاب الثنائي بين اليمين واليسار والتشكيك في هوية الشعب التونسي خدمة لمصالح بعض الاطراف، وبهذه المناسبة فإنني أوجه دعوة الى كل الاطراف السياسية الفاعلة إلى تجنّب هذه المحاولات المتكررة بخلع الباب المفتوح أصلا. دعنا نسألك الآن عن مؤتمركم التوحيدي للتيار القومي التقدمي الذي اختتمتم فعالياته خلال الايام القليلة الماضية، ما سبب خروجك من هذا المؤتمر بلا منصب قيادي يذكر في حين اكتفيت بمنصب شرفي؟ - إن المهم في الأمر أننا انجزنا المؤتمر بكل نجاح وذلك بشهادة مختلف الملاحظين والمشاركين والاعلاميين، حيث تم اختيار قيادة المؤتمر عن طريق الاقتراع، ونحن فخورون بأننا أول من احتكم إلى صناديق الاقتراع واختيار المؤتمرين في الجهات وصولا الى توسيع المسؤوليات داخل الامانة العامة، وهو في حقيقة الامر رهان كبير يجسد اكتمال الأسلوب الديمقراطي في مرحلة تأسيسية في حين ان بعض الاحزاب العريقة ابتعدت عما قمنا به من انتخاب وتجنبته. أما بخصوص عدم حيازتي على منصب قيادي فمرد ذلك اننا نسعى الى تكريس مبدأ التداول وفسح المجال أمام الوجوه الجديدة حتى تلتحق بالهياكل القيادية ولها الحق في كل ذلك ولذلك لم أترشح ثم إننا نسعى لبناء مؤسسات بغض النظر عن الاشخاص وشعارنا في ذلك هو «الموقف قبل الموقع»... نهنئ الفائزين في هذه الانتخابات والذين سنعمل تحت امرتهم والمهم اننا نجحنا في تحويل القوميين من تيار فكري مجموعاتي الى مؤسسة حزبية، مناضلة، ديمقراطية، معلنة ومحدثة في تونس. و لكن البعض وصف هذا المؤتر باللقاء بين مجموعتين (حركة الشعب وحركة الشعب الوحدوية التقدمية)و انه لا يمكن اعتبار مؤتمركم مؤتمرا موحدا للتيار القومي التقدمي؟ - إن العمل الذي قمنا به لانجاز المؤتمر الموحد للتيار القومي التقدمي ما هو الا عمل بشري لا يفترض فيه الكمال، صحيح أن بعض الاخوة ظلوا خارج الحزبين ولكن المؤتمر كان مفتوحا للجميع للمشاركة والترشح أيضا، وهنا أريد أن أؤكد أن «حركة الشعب» ستظل مفتوحة على الدوام من خلال اعادة هيكلة الجهات وبناء الفروع الجهوية وهي خطوة اولى لبناء الحزب القومي الواحد، على أمل التوحيد بين المدرسة البعثية والمدرسة الناصرية وبقية الأحزاب الأخرى. هل مازالت النظريات القومية والوحدة العربية صالحة لزمن الثورات هذا؟ - طالما وجد واقع الاستغلال والاستبداد فإن النظرية القومية تبقى الاقرب الى الواقع ومن حق كل دولة ان تتخلص من الانظمة الرجعية العميلة والمستبدة العاملة على تجزئة الوطن العربي، والقومية خير مثال على النضال من اجل هذه القضية. طالما عانت المحاماة والقضاء في نظام بن علي من سطوة التجاوزات، حسب رأيكم كيف يمكن إصلاح هذا القطاع والوصول به إلى فضاء المحاماة الحرة والقضاء المستقل، خاصة وانك تمتهن المحاماة؟ -على إثر الأزمة التي عشناها أخيرا بسبب تعيين الاستاذ «شوقي الطبيب» عميدا للمحامين، فإنه من الواجب تنقيح مرسوم قانون المحامين الصادر سنة 2011 واصلاح تناقض الفصول وتداخلها لمنع تداخل مهنة المحاماة مع عدة مهن أخرى... أما بالنسبة للقضاء فإنه في طريق تحسس مكانه الطبيعي كهيكل مستقل يتم تدعيمه بانتخاب المجلس الأعلى للقضاء الذي تكون مهامه مهام تأديبية...
