الجزائر (وكالات) أعلن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي، أن أكثر من 600 ملاحظ دولي سيشاركون في مراقبة الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي القادم. أوضح مدلسي في حديث على هامش المؤتمر الحادي عشر للمنظمة الوطنية للمجاهدين أن كل التدابير قد اتخذت لاستقبال ملاحظين يمثلون الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومنظمة الأممالمتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي إضافة إلى ممثلين عن منظمات غير حكومية. و لم يكن عدد المراقبين الدوليين يتجاوز 450 مراقبا، غير أن رغبة هيئات دولية ومنظمات حقوقية بإيفاد ملاحظين عنها جعلت الأرقام ترتفع إلى أكثر من 600 مراقب، وتراهن السلطات على حضور مكثف لهؤلاء من اجل إضفاء أكبر قدر ممكن من المصداقية والشفافية على الانتخابات التشريعية المقبلة. و في سياق متصل كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن مصالح الوزارة قدمت الاعتماد لسبعة أحزاب جديدة، وأخلى الوزير مسؤوليته من التأخر في منح الاعتماد لبعضها، موضحا أن '' تلك الأحزاب تأخرت في استكمال ملفاتها''. ورد ولد قابلية على قيادات أحزاب قيد التأسيس، انتقدت مصالح وزارة الداخلية وحمّلتها مسؤولية تعطيل منحها الاعتماد، وقال إن سبب التأخر يعود إلى نقص الوثائق في ملفات تلك الأحزاب، و قال: ''نحن ملتزمون باحترام القوانين، بل إننا حرصنا على معالجة كل جوانب الملفات المودعة في ظرف 48 ساعة، في حين أن القانون يمنحنا مهلة شهرين''.