باريس (وكالات) رفع مواطن فرنسي يعمل في منصة للبترول دعوى قضائية ضد الدولة الفرنسية، لأنها لم تطبق الإجراء المتخذ بحقه يمنعه من لعب «البوكر» من خلال المواقع الإلكترونية المخصصة للقمار عن بعد. وخسر المدعي أكثر من 100 ألف يورو، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بسبب إدمانه الدخول إلى تلك المواقع. ومنذ ربيع 2010، يسمح القانون الفرنسي بالقمار عبر «الإنترنات». لكن السلطات تعتمد لائحة بأسماء المقامرين الذين يخسرون كل ما في حوزتهم من أموال على موائد القمار ولا يستطيعون تسديد التزاماتهم. وهناك مدمنون على ألعاب الحظ يبادرون إلى الطلب بإضافة أسمائهم إلى القوائم لأنها الوسيلة الوحيدة لردعهم عن إدمانهم . ولما أصبح اللعب مباحا على الشبكة في فرنسا، وللتخلص من تراكم الديون ومن الخلافات مع شريكة حياته بسبب إدمانه «البوكر»، تقدم أوائل العام الماضي بطلب رسمي لوضع اسمه على قائمة الممنوعين من القمار التي تهدف إلى حماية الراغبين بالتوقف عن القمار و بالفعل تم إضافة اسمه على القائمة المذكورة. وحسب التقنية المتبعة، فإن مواقع اللعب ترفض آليا دخول أصحاب الأسماء الممنوعة وقبول بطاقاتهم الائتمانية. ولكن جوليان الذي أدمن على القمار حاول بعد شهر الدخول إلى أحد مواقع لعب «البوكر»، باسمه الصريح، ووجد الطريق مفتوحا أمامه ولم يرفض الموقع بطاقة الائتمان الخاصة به. وفي أقل من سنة كان المقامر قد خسر 40 ألف يورو. وقد نظرت المحكمة الإدارية لمنطقة «بو»، جنوب غربي فرنسا، الأسبوع الماضي في القضية المرفوعة ضد الدولة الفرنسية وأصدرت قرارا غير مسبوق بإدانة التأخير في الإجراءات الإدارية لأجهزة وزارة الداخلية، وطلبت التسجيل الفوري للمدعي على قائمة الممنوعين من اللعب.
