على اثر اضراب قضاة و كتبة المحكمة الابتدائية بالقصرين امس الخميس احتجاجا على الدعوة التي صدرت عن محامي الجهة لابعاد ما سموه ببعض القضاة الفاسدين و تحديدهم لقائمة اسمية بهم ورد في البيان الذي اصدره قضاة و كتبة المحكمة و مساعدوهم و الذي تضمن اقرار الاضراب ان عددهم 10 منهم 3 مطلوب ابعادهم بصفة مستعجلة و 7 في فترة اخرى آجلة .. و بعد قيامهم بوقفة احتجاجية امس عقد المحامون اجتماعا للنظر في تداعيات ما وقع انتهى باصدار بيان هو الثاني لهم بعد الاول الذي اصدروه يوم الاربعاء 21 مارس .. تحصلت " التونسية على نسخة منه و جاء فيه : " نحن محامو القصرين المنتصبون بالدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بالقصرين والمجتمعون اليوم الخميس 22/03/2012 بقاعة المحامين بقصر العدالة بالقصرين وعلى اثر الاجتماع المنعقد بتاريخ 21/03/2012 بقاعة الجلسات الأولى بمقر المحكمة والذي ضم بعض قضاة المحكمة الابتدائية بالقصرين وإطارها الإداري المتكون من كتبة المحاكم والذي أفضى إلى تعطيل المرفق القضائي بكامل دائرة المحكمة الابتدائية بالقصرين وتمخض عنه إصدار بيان انبنى على جملة من المغالطات وتحريف للوقائع بات من المؤكد وإنارة للرأي العام سواء داخل الأسرة القضائية أو خارجها وتمسكا منا بالبيان المؤرخ في 21/03/2012 أن نؤكد على ما يلي : 1) أن اجتماعنا الذي التأم بقاعة المحامين بالقصرين يوم 19 مارس 2012 هو اجتماع دوري عادي دعا إليه عضو الفرع الجهوي للمحامين بتونس عن دائرة محكمة الاستئناف بالكاف وممثل الهيئة الوطنية للمحامين بالقصرين الأستاذ الحنيفي الفريضي وكان التداول يخص مسائل مهنية بحتة تتعلق بتدارس سبل تسهيل التعامل اليومي مع المحكمة و دراسة تفعيل مطلب إحداث محكمة استئناف بالقصرين ( وليس محكمة استئناف الكاف كما تمت الإشارة إلى ذلك بالبيان المذكور ) وحث الزملاء على إحضار تقاريرهم ومرافعاتهم وتنظيم دفاعهم فيما يخص قضية شهداء وجرحى الثورة المنشورة أمام المحكمة العسكرية الدائمة بالكاف ( وليس المحكمة العسكرية كموضوع تداول ونقاش مثلما تم التلميح إلى ذلك محاولة منهم لافتعال أزمة مع المحكمة المذكورة ) . 2) نكذب بشدة وجود قائمة اسمية لعشرة قضاة تم اطلاع السيد وكيل الجمهورية بفحواها كما نفند ما تم نسبته إلينا من نشر لهذه القائمة بصورة علنية أمام المتقاضين وأعوان الضابطة العدلية وغيرهم ، والحال أن الاجتماع هو اجتماع مغلق بقاعة المحامين وغير مفتوح للعموم ولم نشرك فيه غير المحامين. 3) نستغرب ما تم نسبته إلينا من تكوين لجان استقصاء وتقص لتفقد المحاكم الراجعة بالنظر لابتدائية القصرين وهو تجنّ وافتراء واختلاق لرواية هزيلة ومسرحية باهتة لا تليق بجهة نريدها سلطة حرة مستقلة ونزيهة . 4) نستنكر بشدة حشر السادة كتبة المحاكم ومعاونيهم في الموضوع والحال أننا لم نتعرض إليهم لا من بعيد ولا من قريب وليس بيننا وبينهم أي خصومة ، كما نشجب تسليط الضغط والإكراه عليهم وجبرهم على حضور الاجتماع والإمضاء على البيان المذكور تحت وطأة الإكراه المعنوي . 5) نعتبر أن التصعيد الذي تزعّمه بعض القضاة الفاسدين لن يؤثر على علاقتنا بالسادة القضاة الشرفاء الذين تربطنا بهم أواصر أخوة وتعاون واحترام متبادل نابع من إيماننا المشترك بضرورة تنقية محيطنا القضائي في عمومه من كل أشكال الفساد ومظاهره الذين اعتبروا( القضاة الشرفاء ) أأن تحركنا خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تطهير المحكمة من الفساد . 6) نذكر بأن تحركنا كان في إطار تمش من المحكمة الابتدائية بالقصرين في شخص السيد وكيل الجمهورية الذي طالب في أكثر من مناسبة بمساعدته ومساندته في مقاومة مواطن الفساد المستشري في المحكمة كما أقر بأن قدر الفساد يتجاوز ما أثرناه عند زيارتنا له يوم 19/03/2012 ونستغرب اليوم انخراطه في التغطية على الفساد والمفسدين بترؤسه الاجتماع المذكور الذي أفضى إلى شل وتعطيل السير العادي للمرفق القضائي بالمحكمة والحال أنه الساهر الأول على حسن سيره . 7) نجدد التأكيد على التفافنا ووحدة صفنا الذي لن تشقه تسريبات مغرضة وإشاعات عارية عن الصحة بمقولة أن عددا من المحامين قد عبروا عن تضامنهم اللامحدود مع المحكمة والإطار العامل بها ، فنحن فعلا كلنا متضامنون بصورة مطلقة في سعينا إلى محاربة الفساد ودليل ذلك تمسكنا بما بدر منا وإمضاؤنا على هذا البيان والذي سبقه بالإجماع . 8) نجدد تمسكنا بدعوة سلطة الإشراف إلى فتح بحث فوري وجدي قصد تطهير المحكمة من الفساد والتعطيل غير المبرر للسير العادي للمرفق القضائي وذلك بالاستبعاد الفوري للقضاة الفاسدين وعددهم ثلاثة تمت الإشارة إليهم إبان لقائنا بالسيد وكيل الجمهورية. 9) نذكر بأن تصميمنا على تطهير القضاء لن يتوقف على جهة بعينها بدليل وأننا بادرنا بفتح ملفات لعدد من المحامين وهي بصدد المتابعة من هياكلنا والتي ستفضي حتما إلى المحاسبة والتطهير. كافة محامي القصرين" هذا و للاشارة فان اضراب الامس ادى الى تاجيل كافة الجلسات التي كانت مبرمجة بجميع الدوائر الى مواعيد لاحقة و قد تم تعليق اعلانات في الغرض بمدخل قصر العدالة لاعلام المتقاضين بذلك و علمنا من مصادر قضائية انه تقرر ايضا حمل الشارة الحمراء من طرف قضاة و كتبة المحكمة و معاونيهم بمختلف اصنافهم لمدة اسبوع بداية من يوم الاثنين القادم 26 مارس
