ضرورة إحداث محكمة استئناف.. ودائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية عبرت مجموعة هامة من المحامين بسيدي بوزيد عن رغبتهم في تكوين مشهد قضائي جديد بالجهة تتوفر فيه جميع المرافق لتحقيق المساواة على مستوى المرفق العدلي بين جميع الجهات والأفراد، والقضاء على مظاهر الخلل الحاصل على مستوى الخارطة القضائية من الناحيتين الترابية والهيكلية الناتج عن عدم احداث محكمة استئناف اضافة الى نقص الاطار القضائي والاداري الكافي والكفء بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد وكذلك التمييز غير المبرر بين الجهات في احداث الدوائر الجنائية الابتدائية في عهد المخلوع. وفي هذا السياق تفيد الاحصائيات الرسمية أن ما لايقل عن نصف عدد القضايا المنشورة بمحكمة الاستئناف بقفصة بمختلف أنواعها ترد من المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، كما أن المحامي والمتقاضي يعانيان متاعب جمة جراء التنقل لمسافة تزيد عن مائة كلم كما أن السنوات الأخيرة شهدت بطءًا شديدا في فصل القضايا المدنية وفي تلخيص ورقن الأحكام الخاصة بها زيادة عن تدني الخدمات القضائية مما خلق وضعا من التوتر في علاقة المحامين بالجهة بهذا المرفق الحيوي. وقد تحصلت "الصباح " على نسخة من عريضة أمضاها 77 محاميا من سيدي بوزيد عبروا من خلالها عن تمسكهم باحداث محكمة استئناف بسيدي بوزيد على أن يكون المقر الجديد للمحكمة الابتدائية الذي شارفت أشغاله على الانتهاء مقرا مؤقتا لها، واحداث دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية خلال السنة القضائية المقبلة لتقريب القضاء من المتقاضي والقضاء جزئيا على مظاهر اللامساواة بين الجهات. كما طالب المحامون بالتعزيز الفوري للمحكمة الابتدائية بعدد كاف من القضاة الأكفاء من الرتبتين الثانية والثالثة بما يمكن من توفير الضمانات الضرورية للتقاضي ومجابهة الارتفاع الكبير في عدد القضايا وفصلها في آجال معقولة طبق ما هو معمول به في بقية المحاكم، وطلبوا كذلك مراجعة توزيع الجلسات بين مختلف أيام الأسبوع لتفادي الاكتظاظ الحاصل يومي الثلاثاء والخميس وتأطير الأعداد الكبيرة من الكتبة المنتدبين حديثا عبر احداث دورات تكوينية لهم بما يتماشى وخصوصية العمل القضائي قبل ادماجهم بصفة فعلية ضمن الاطار الاداري للمحكمة.
