عبرت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين عن استنكارها لجميع الاعتداءات التي تمس بهيبة السلطة القضائية واستقلاليتها وتحول دون ممارستها لمهامها في إرساء قيم العدل والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، وذلك تبعا للأحداث الحاصلة مؤخرا بولاية سيدي بوزيد والتي تم خلالها إحراق مقري المحكمة الابتدائية ومحكمة الناحية بها. وحملت الهيئة المجتمعة اليوم بمقرها بقصر العدالة بتونس، في بيان لها، كافة الأطراف المسؤولة وخاصة وزارتي العدل والداخلية، مسؤولية حفظ أمن القضاة والمحاكم، صونا لحقوق المتقاضين وضمانا لاستمرارية مرفق العدالة.وذكرت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة الشعب التونسي، بأن البلاد قد مرت إلى مرحلة الشرعية، بانتخاب مجلس وطني تأسيسي، يتحتم معه بالضرورة "الاحتكام إلى السلطة القضائية لفض جميع النزاعات".كما دعت التونسيين، في بيانها، إلى التحلي بروح المسؤولية في هذا الظرف الدقيق و"نبذ جميع أشكال العنف والتخريب والفوضى"، إنجاحا للمسار الديمقراطي، بالحفاظ على الاستقرار والسلم الاجتماعيين.(وات)
