أقرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في بيان تحصلت «التونسية» على نسخة منه أنها تمر حاليا بوضع مادي جد حرج خاصة وأن موازناتها المالية سجلت منذ الثورة وإلى اليوم اختلالا مرده تراكم ما تخلد من ديون لدى الحرفاء باختلاف أصنافهم. وقد تجاوزت هذه الديون مع نهاية شهر فيفري 2012 عتبة 350 مليون دينار.. هذا وقد انعكس امتناع بعض حرفاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن خلاص فواتيرهم على مستوى الدعم السنوي (المباشرة وغير المباشرة) الذي تمنحه الدولة للشركة في إطار دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وحماية القدرة الشرائية للمواطن. حيث سجل هذا الدعم ارتفاعا ملحوظا متجاوزا 1700 مليون دينار سنة 2011 في حين أنه كان في حدود 1100 مليون دينار خلال سنة 2010. ويذكر أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز قطعت مؤخرا الكهرباء عن 15 نزلا بجهة الحمامات ونابل بعد ان أمهلت النزل السياحية أشهرا عدة وترقبت على أمل أن يتحسن حال القطاع السياحي بالبلاد حتى أنها تغاضت، طيلة أكثر من 6 أشهر بداية من الثورة، عن المطالبة بمستحقاتها لدى بعض النزل في انتظار أن تنفرج أزمة القطاع. ولم تبادر الشركة بقطع الكهرباء عن هذه النزل إلا بعد استنفاد كل الحلول علما بأن هذه النزل حسب ما جاء في بلاغ الشركة لم تحترم بنود الاتفاقية الإطارية التي أمضتها الشركة في أفريل 2011 مع الجامعة الوطنية للنزل والتي تقضي بتقسيط مبلغ الفاتورة على عدد من الأشهر. كما أن أغلب هذه النزل لم يحاول حتى الاتصال بمصالح الشركة قصد التوصل إلى حلول أما البعض الآخر فقد أمدها بشيكات بلا رصيد دائما حسب بلاغ الشركة مع العلم أن قيمة هذه الفواتير تتراوح بين 6 و100 ألف دينار وبقيمة جملية تقدر ب 652 ألف دينار. وإلى حد هذه الساعة تمكنت الشركة من التوصل إلى أرضية تفاهم مع 9 نزل قامت بتسوية وضعياتها في حين أن نزلين اثنين مغلقان. والشركة تقوم حاليا بالعديد من اللقاءات بمسؤولي ما تبقى من النزل قصد التوصل إلى حل. وجاء في البلاغ أيضا أنه ورغم أن ديون مجموع النزل السياحية بالبلاد وعددها 600 (149 نزلا بجهة الحمامات) تقدر ب 2.7 مليون دينار، ذكرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن أغلبية المتعاملين في القطاع السياحي تفي بوعودها وتقوم بخلاص الأقساط المتفق عليها في الآجال المتفق عليها.
