القاهرة (وكالات) تعيش مصر هذه الأيام على وقع أزمة و فضيحة في آن واحد يصعب معها تحديد المتسبب الا أن المتضرر الأكبر كان الفلاح المصري البسيط الذي يكابد الأمرين من أجل إنجاح زراعته ليفاجأ بأمر لم يحسب له حساب حيث تسربت إلى السوق المصرية مواشي مصابة بالحمى القلاعية تم تهريبها من إسرائيل عبر قطاع غزة وصولا إلي شبه جزيرة سيناء و مواشي أخرى مصابة بالمرض ذاته هربت من ليبيا . و قد أعلن وزير الزراعة المصري محمد رضا إسماعيل – في تصريحات صحفية - أن الوزارة حددت إسرائيل كمصدر لفيروس الحمى القلاعية القاتل "سات 2 " الذي أصاب الثروة الحيوانية في مصر، مشيرا إلى أن الفيروس انتقل عبر عجول إسرائيلية تم تهريبها عبر الحدود بين مصر و غزة، ومنتشرة حاليا في سيناء، والأمر نفسه بالنسبة للحدود مع ليبيا حيث تم تهريب ماعز ليبي مصاب ب "السات 2" عبر منطقة "مطروح". و تعكف الجهات البيطرية المختصة حاليا على إنتاج مصل لمكافحة الحمى القلاعية التي أضرت بالماشية المصرية فيما دار جدل ساخن مؤخرا في مجلس الشعب حيث كشف عدد من النواب أن الاستيراد لم يراع إجراءات الحجر البيطري، الذي أسفر عن تعرض البلاد إلى سلالة جديدة من مرض الحمى القلاعية هي سلالة " O"، الأشد فتكا بالحيوانات من سلالة (A ) التي كانت موجودة في مصر، ما أدى إلى خسارة مصر 30% من الثروة الحيوانية. وشن النواب هجوما حادا على وزارة الزراعة والخدمات البيطرية لسماحها باستيراد ماشية حية من دول مصابة بالحمى القلاعية، ما أدى إلى انتشار سلالة جديدة من المرض غير موجودة في مصر أصلاً، وأرجع النواب هذا إلى "السياسات المتخبطة" التي تتبعها وزارة الزراعة. ومن جهته يدرس مجلس الوزراء المصري حاليا – كما أعلنت مصادر وثيقة الصلة - إصدار قرار بتعديل قانون صندوق التأمين علي الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة, حتى يمكن من خلاله تعويض المربين التضررين من المرض بعد دعمه ماليا, خاصة أن القانون الذي يعمل الصندوق من خلاله صدر بقرار جمهوري ولا يجوز تعديله إلا بقرار من المجلس العسكري وليس مجلس الوزراء أو وزير الزراعة.
