- لا نريد شعبا مقسما بين الإسلام والشريعة نفى زعيم حركة «النهضة» الشيخ راشد الغنوشي أن تكون موافقة الحركة على الفصل الأول من دستور 1959 الذي ينص على أن «تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها، والجمهورية نظامها»، تحمل أي تنازل أو تفريط في أي من أمور الدين، وأكد أن حركته تؤمن بأن الإسلام عقيدة وشريعة، وأنه لا أحد له أدنى معرفة بالإسلام يشك في ذلك. وأضاف الغنوشي أمس، في مؤتمر صحفي خصص لوكالات الأنباء العالمية المتواجدة بتونس، «التونسيون متفقون على الإسلام لكنهم غير متفقين على الشريعة» مؤكدا أن «الإبقاء على الفصل الأول يكفي في الدلالة على أن تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة ، الإسلام دينها والعربية لغتها، والجمهورية نظامها". وقال الغنوشي إن «إضافة فصل آخر ينص على الشريعة هو أمر غير وفاقي». مضيفا « لا نريد تقسيم شعبنا بين مساندين للإسلام ومساندين للشريعة ..(...)لا نريد استفتاء يقسم الناس لان ذلك خطير». وأوضح أن قرار الهيئة التأسيسية للحزب للإبقاء على الفصل الأول من الدستور يعد التزاما بما جاء في البيان الانتخابي للحزب ومراعاة للمصلحة العامة للبلاد والوحدة الوطنية باعتباره محل إجماع وتوافق بين جميع أطياف الشعب التونسي . وذكر الغنوشي أن البرنامج الانتخابي لحركة «النهضة» لا يتضمن تطبيق الشريعة، فالأولوية تبقى على حسب تعبيره لإقامة نظام ديمقراطي حقيقي يضمن الحريات لجميع المواطنين من دون تمييز على أي أساس، قائلا « نحن أوفياء لشعبنا ولمن انتخبنا وقد أكدنا في برنامجنا الانتخابي على محافظتنا على البند الأول لذا نحن أوفياء لما وعدنا به. ونريد التركيز على ما يجمع شعبنا لا على ما يفرقهم. لا يجب أن يفرض أي شيء على الشعب وعلى الناس لا باسم الحداثة كما فعل بورقيبة وبن علي ولا باسم الإسلام ( لا إكراه في الدين). وأكد أن «الشريعة لم تغادر أرض تونس وأن جزءا كبيرا من القوانين التونسية المعمول بها في النظام السابق كمجلة العقود والالتزامات ومجلة الأحوال الشخصية متطابق مع الشريعة". واعتبر الغنوشي إن قرار الإبقاء على الفصل الأول من الدستور القديم تم اتخاذه بغالبية الأصوات في الهيئة التأسيسية للحركة، نافيا وجود أي ضغوط من المجتمع المدني. ووافق 53 عضوا في الهيئة التأسيسية لحركة «النهضة» على عدم التنصيص على الشريعة والإبقاء على البند الأول من الدستور القديم، فيما رفض 13 عضوا. وجاء قرار حركة «النهضة» المتعلق بالاكتفاء بالفصل الأول من دستور 1959، وبالتالي عدم التنصيص على الشريعة في الدستور الجديد لينزع فتيل التوتر والاحتقان، حيث سارعت مختلف القوى إلى الترحيب به، فيما وصفه مراقبون بأنه «مسؤول» سيمكن حركة «النهضة» من إعادة ترتيب البيت. واستنكر الغنوشي الشعارات التي تدعو إلى قتل اليهود في مسيرة نصرة الاسلام قائلا «يهود تونس هم جزء من الشعب التونسي وسندافع عنهم قبل الدفاع عن أنفسنا". كما أكد أن السلفيين أبناء هذا الشعب ويجب أن يتم الحوار معهم لان حرية التفكير مكفولة للجميع لكن هناك قلة منهم تمارس العنف وتدخل الأسلحة معتبرا هؤلاء أعداء الوطن والدولة يجب أن تطبق القانون عليهم.