أثار قرار إحداث مجلس وطني مصغّر ردود فعل متفاوتة صلب أعضاء المكتب السياسي لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» حيث ذهب البعض إلى القول إنّ هذا القرار باطل او خرق واضح للقانون الداخلي للأحزاب. فماذا يحدث إذا داخل الحزب؟ ومن يحاول «الانقلاب» على المؤتمر؟ وهل تؤثر هذه القرارات على وحدة الحزب وتماسكه؟ "التونسية" توجهت بالسؤال إلى كل من فتحي الجربي أحد مؤسسي الحزب وعضو المجلس الوطني المصغر وسمير بن عمر عضو المكتب السياسي ل«حزب المؤتمر» لمزيد التقصي في الموضوع. أكد فتحي الجربي أحد مؤسسي «حزب المؤتمر» أنّ قرار إحداث مجلس وطني مصغّر هدفه تعزيز الحزب ودعمه وليس كما اعتبره البعض قرارا فيه إقصاء وتهميش لممثلي الحزب وأشار عضو المجلس الوطني المصغر إلى أنه تطور تفرضه الساحة السياسية للحزب بضمّ شخصيات نضالية وسياسية للحزب على غرار مختار اليحياوي (قاض سابق) ومحمد اللوز وعميرة علية الصغير، وأضاف فتحي الجربي أنه تقرّر تدعيم المكتب السياسي وسدّ الفراغ السياسي الذي لم يحققه المكتب السياسي للحزب وقال الجربي إنّ المكتب السياسي ضمّ شخصيات بعد 14 جانفي لا تتوفر فيها الشرعية التأسيسية والشرعية النضالية وذهب المتحدّث إلى حدّ القول إنّ هناك بعض الشخصيات متواجدة صلب المكاتب السياسية ليست لديها شرعية تمثيلية ولا شرعية ديمقراطية وذلك بسبب انتخابها بطريقة غير ديمقراطية. وأكد فتحي الجربي على ضرورة إعادة هيكلة الحزب والتحضير لانتخابات ديمقراطية وشفافة. وذكر عضو المجلس الوطني المصغر أن العمل سيتركز على القضاء على المكاتب الجهوية الموازية وبالتالي إرساء مكاتب جهوية ذات تمثيلية صحيحة. وقال إنه سيتمّ تكوين لجان على غرار لجان المال والإعلام والتكوين والتثقيف السياسي والتأديب. محاولة انقلاب على الحزب وبخصوص تصريحات الطاهر هميلة وتأكيده على الانشقاق الكبير صُلب «المؤتمر» قال فتحي الجربي إنّ هذا الشخص عنصر غريب عن الحزب وليست لديه شرعية نضالية وتأسيسية، كما أنّ تاريخه السياسي مشبوه، وأشار الجربي إلى أنّ أعضاء المكتب السياسي منشغلون بحقائب وزارية وغير متفرّغين لخدمة الحزب كما أنّ اجتماع المكتب السياسي ليلا يُعتبر بمثابة الانقلاب على الحزب وعلى أمين الحزب عبد الرؤوف العيادي. قرار باطل من جهته أكّد سمير بن عمر عضو المكتب السياسي لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» أنّ قرار إحداث مجلس وطني مصغر مخالف للنظام الداخلي والقانون الأساسي للحزب، وأشار إلى أنه وقع اتخاذ هذا القرار دون استشارة أعضاء المكتب السياسي واعتبر سمير بن عمر أنّ هذا القرار ليس له أيّة قيمة قانونية، فهو قرار فردي من الأمين العام بالنيابة، وطالب سمير بن عمر بضرورة احترام المبادئ الديمقراطية إذ لا يعقل أن تتخذ القرارات داخل أحزاب تنادي بالديمقراطية ولا تطبقها، وأعرب سمير بن عمر عن استيائه الكبير من عدم احترام الشرعية والديمقراطية داخل الأحزاب السياسية واعتبر أن اتخاذ قرارات أحادية الجانب فيه ضرب لمبادئ ومقومات العمل الديمقراطي. وبسؤالنا عن عدم تفرغ أعضاء المكتب السياسي لخدمة الحزب وانشغالهم بحقائب وزارية أشار بن عمر إلى أن قرار إحداث مجلس وطني مصغر باطل ويُعدّ خرقا واضحا للقانون الأساسي للحزب. وحول ما يشكله هذا القرار من تأثيرات على وحدة الحزب أكد عضو المكتب السياسي أنّ أعضاء المكتب يرفضون سياسة الإقصاء والتهميش ويدعون إلى احترام المشروع الديمقراطي الذي نادى به حزب «المؤتمر» منذ تأسيسه.
