مثل أمس شاب يبلغ من العمر 20 سنة أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتهمة إضرام النار عمدا بمركز الأمن بحي التضامن، وإضرام النار في محلّ معد للسكن وإتلاف وحرق دفاتر مركز الأمن المذكور. وتتلخص وقائع القضية حسب ما جاء في الملف أنه خلال يوم 13 جانفي 2011 قدمت مجموعة من الأشخاص إلى مركز الأمن بحي التضامن مسلحين بعصي وعمدوا إلى رشق أعوان الأمن بالحجارة مما جعلهم يغادرون مقر عملهم. وجاء في شهادة رئيس مركز الأمن بحي التضامن أنه شاهد بتاريخ الواقعة حوالي 4000 نفر مسلحين بالعصي تعمدوا مهاجمة مركز الأمن ومن بينهم المتهم الماثل أمام هيئة المحكمة، مشيرا إلى أن المتهم قام بإضرام النار في مقر سكناه وحرق بعض الدفاتر. وباستنطاق المتهم أفاد أنه كان بتاريخ الواقعة متواجدا بجهة قفصة وله شهود على ذلك. وبتذكيره بشهادة رئيس المركز تمسك المظنون فيه بالإنكار موضّحا أن رئيس المركز له أحقاد شخصية معه وأنه طالما حرّر محاضر ضده في بيع الخمر خلسة. وأكد لسان دفاع المتهم أن شهادة رئيس المركز تفيد بأنه شاهد مجموعة فاق عددها 4000 فرد ومع ذلك لم يتبيّن إلاّ منوّبه الذي تمسك طيلة مراحل البحث بأنه كان متواجدا بجهة قفصة. وأوضح المحامي أن قرار دائرة الاتهام فيه مخالفة للقانون باعتبار توجيهه تهمة إضرام النار بمحل مسكون تستوجب قصدا جنائيا لدى منوبه وهو ما لا يتوفر في قضية الحال نظرا لأن مقر سكنى رئيس المركز يقع في مقر مركز الأمن. وذكر المحامي أنه على خلاف ما رأته دائرة الاتهام فإن ما حدث يوم 13 جانفي بمقرّ مركز الأمن المذكور يعد ثورة وهو ما لا يجرمه القانون منتهيا إلى تبرئة ساحة منوبه. وقرّرت هيئة المحكمة حجز القضية للتفاوض والتصريح بالحكم في وقت لاحق.
