مثل أول أمس 6 شبان أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتهمة الاعتداء على موظف عمومي أثناء أدائه لواجبه والاضرار عمدا بملك الغير وحمل ومسك سلاح أبيض والسرقة والاستيلاء على أسلحة نارية ومخالفة حالة الطوارئ. وجاء في محضر البحث أن مجهولين كانوا بصدد حماية منطقة حمام الأنف يوم 15 جانفي الماضي وفي حدود الساعة ال 10 ليلا وبمرور سيارة إدارية تابعة للشرطة قامت مجموعة من الأنفار بمداهمتها والتصدي لها رغم أن الأعوان أشاروا إليهم بأنهم أمنيون. وذكر محضر البحث أنه تم الاعتداء على الأعوان وتهشيم بلور السيارة وبتدخل بعض الأفراد تمكنوا من الهروب وبعد مدة زمنية تفطن رجال الأمن الى أنه تمت سرقة رشاش وأسلحة نارية تابعة للدورية فتم تحرير محضر بحث. وأنكر المتهم الأول لدى استنطاقه ما نسب إليه كما نفى مشاهدته لجميع المتهمين بصدد حراسة الحيّ مؤكدا أنه استمع الى فوضى وضوضاء بتاريخ الواقعة كما شاهد بلور السيارة المذكورة مهشما مضيفا أنه تولى حماية أحد أعوان الأمن وأبعده عن المتجمهرين. أما المتهم الثاني فأنكر من جهته جميع التهم نافيا حضوره في الواقعة وأكد المتهم الثالث أنه لم يكن متواجدا بمكان الواقعة. واعترف المتهم الرابع بتواجده بمكان الواقعة إثر سماعه لضوضاء وكان يظن أن الأمر يتعلق بقناص مشيرا الى أنه شاهد السيارة الإدارية وبلورها المهشم وعديد الأنفار فوقها نافيا الاعتداء على الأعوان أو الاستيلاء على أسلحة نارية. وأفاد المتهم الخامس أنه بتاريخ الواقعة كان متواجدا بمنزله لإعداد بعض الدروس نافيا تواجده بمكان الواقعة. أما المتهم الأخير فنفى مشاركته في الاعتداء على أعوان الأمن أو سرقة سلاح ملاحظا أنه شاهد الواقعة من بعيد رغم مجابهته بتصريحات باحث البداية. وأكد محامي المتهمين أن جميع التهم جردت في انكار منوبيه ولكون التحريات انبنت على أساس جملة من التخمينات والاستنتاجات مضيفا أن ملف القضية لم يتضمن أدلة وبراهين لإدانة منوبيه. وأفاد المحامي أن أركان الجريمة غير متوفرة وذلك بعدم معاينة باحث البداية لآثار العنف ولعدم تشخيص العنف والادلاء بشهادة طبية علاوة على تصريحات زاعمي الضرر التي جاءت متناقضة وغير مستقرّة بخصوص المعتدين وعددهم منتهيا الى المطالبة بعدم سماع الدعوى لتجرد التهم ولعدم توفر ركن الاسناد. وقررت هيئة المحكمة الحكم في وقت لاحق.