ختم قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بمنوبة اليوم السبت الأبحاث في قضية محمد أنور الهمّامي المدير الحالي لسجن المنستير والذي كان يشغل خطّة مساعد مدير سجن برج العامري حيث من المنتظر ان يحال يوم الاثنين على دائرة الاتهام التي ستحدد التهمة المناسبة بعد ان اتهمه المدعو "علي القلعي "والمحسوب على التيار السلفي بتعذيبه وتعنيفه أثناء قضاء عقوبته بالسجن مستدلا بشهادات موثقة في الإطار . وكان حاكم التّحقيق قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضدّ إطار السجون حيث لاقى قراره استنكار إطارات السجون والإصلاح ورفضت إدارتي كل من السّجن المدني بالمرناقية والسّجن المدني ببرج العامري سجن زميلهم ليتمّ إيداعه بمدرسة السجون ببرج الطويل. كما نظم عدد من إطارات السجون بمختلف الجهات وقفات مساندة لزميلهم معربين عن رفضهم لسجن زميلهم خاصة انّ القضيّة لازالت في طور البحث والتهمة لم يقع اثباتها في شأنه. كما لاقى تعرض قاضي التحقيق بمنوبة الى ضغوطات تنديد جمعية القضاة التونسيين التي اصدرت بيانا طالبت فيه بالكف عن التدخلات في قرارات القضاة و إيقاف الحملات الإعلامية التي تستهدف الضغط على قراره والتأثير على استقلاليته . و نبهت إلى أن اتصال بقاضي التحقيق سواء من قبل رؤسائه آو المسؤولين بإدارة السجون و الإصلاح يشكل تدخلا في سير القضاء و سعيا إلى التأثير فيه , مطالبة بالكف فورا على عن تلك الاتصالات والتدخلات ومحملة المسؤولية لكل طرف يتمادى في ذلك وبايقاف الحملات الاعلامية التي تستهدف الضغط على قرار قاضي التحقيق من منظور قطاعي لايخدم المصلحة العامة والأغراض النقابية السليمة التي لا يمكن ان تتجاهل مبدأ علوية القانون ومساواة الجميع امامه. و طالبت الجمعية وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بحماية مكتب قاضي التحقيق خلال هذا الظرف الاستثنائي تخفيفا للضغوط التي يتعرض إليها واكد اعضاء الجمعية تجندهم لحماية استقلال القرار القضائي وحماية قاضي التحقيق من الهرسلة المعنوية التي يتعرض لها تكريسا لعلوية القانون كاستحقاق من استحقاق الثورة مشددين على استعدادهم لخوض كل التحركات الضرورية من اجل ذلك .
