على اثر اجتماعهم الطارىء أمس الخميس اصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا طالب فيه بالكف عن التدخلات في قرارات القضاة و إيقاف الحملات الإعلامية التي تستهدف الضغط على قرار قاضي التحقيق وندد بسلسلة الضغوطات التي تعرض لها قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بمنوبة اثر إصداره بطاقة إيداع بالسجن ضد احد الإطارات بالإدارة العامة للسجون و الإصلاح يوم 27 مارس ,بقصد التأثير على استقلالية قراره . و نبه البلاغ إلى أن الاتصال بقاضي التحقيق سواء من قبل رؤسائه أو المسؤولين بإدارة السجون و الإصلاح يشكل تدخلا في سير القضاء و سعيا إلى التأثير فيه , مطالبا بالكف فورا عن تلك الاتصالات والتدخلات ومحملا المسؤولية لكل طرف يتمادى في ذلك وبايقاف الحملات الاعلامية التي تستهدف الضغط على قرار قاضي التحقيق من منظور قطاعي لايخدم المصلحة العامة والأغراض النقابية السليمة التي لا يمكن ان تتجاهل مبدأ علوية القانون ومساواة الجميع امامه. و طالبت الجمعية وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بحماية مكتب قاضي التحقيق خلال هذا الظرف الاستثنائي تخفيفا للضغوط التي يتعرض إليها واكد اعضاء الجمعية تجندهم لحماية استقلال القرار القضائي وحماية قاضي التحقيق من الهرسلة المعنوية التي يتعرض لها تكريسا لعلوية القانون كاستحقاق من استحقاقات الثورة مشددين على استعدادهم لخوض كل التحركات الضرورية من اجل ذلك .