طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بلاغه أمس بالكف عن التدخلات في قرارات القضاة و إيقاف الحملات الإعلامية التي تستهدف الضغط على قرار قاضي التحقيق و ذلك على خلفية سلسلة الضغوطات التي تعرض لها قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بمنوبة اثر إصداره بطاقة إيداع بالسجن ضد احد الإطارات للإدارة العامة للسجون و الإصلاح يوم 27 مارس . و نبه البلاغ إلى أن اتصال بقاضي التحقيق سواء من قبل رؤسائه آو المسؤولين بإدارة السجون و الإصلاح يشكل تدخلا في سير القضاء و سعيا إلى التأثير فيه . و طالبت الجمعية وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بحماية مكتب قاضي التحقيق خلال هذا الظرف الاستثنائي تخفيفا للضغوط التي يتعرض إليها .