اجتمع المكتب التنفيذي لجمعية القضاة أول أمس بقصر العدالة حول الدعوة الموجهة الى كافة القضاة من وزير العدل والتي موضوعها التصريح على الشرف بالمكاسب طبق أحكام القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987 المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين، والتي طالب فيها القضاة بإنهاء تصاريحهم إليه بواسطة السادة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها والرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية لديها ورؤساء وقضاة محاكم النواحي. وأوضح المكتب التنفيذي للجمعية في بلاغه أنه طبقا لما يقتضيه القانون عدد 17 لسنة 1987 في فصليه الرابع والخامس منه تودع تلك التصاريح لدى الرئيس الأول لدائرة المحاسبات وأنه يحجر إطلاع الغير على المعلومات المضمنة بالتصاريح عدا الوزراء بالنسبة للأعوان الراجعين إليهم بالنظر بناء على طلب صادر عن الوزير المعني يوجه الى الرئيس الأول لدائرة المحاسبات كلما اقتضى الحال ذلك. ودعت جمعية القضاة وزارة العدل الى تعديل الدعوة طبق القانون بتوجيه السادة القضاة الى إيداع تصاريحهم لدى السيد الرئيس الأول لدائرة المحاسبات حفاظا على حقوقهم وحرمة معطياتهم الشخصية. وطالبت جمعية القضاة من المسؤولين الأول عن المحاكم بالتفضل بالتوقف عن جمع التصاريح الى حين تعديل الدعوة طبق القانون وفي انتظار ذلك فإن المكتب التنفيذي يدعو السادة القضاة الى توجيه التصاريح المذكورة مباشرة الى دائرة المحاسبات في ظروف مغلقة باسم الرئيس الأول تحمل عبارة «سرّي مطلق» لقاء وصل في ذلك طبق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل الرابع من القانون عدد 17 لسنة 1987.
