تونس : الصباح تفتح اليوم جمعية القضاة التونسيين، باب الترشح للمؤتمر الثاني عشر للجمعية، الذي تقرر تنظيمه يوم 21 ديسمبر المقبل بالعاصمة.. وكان المجلس الوطني للجمعية، الذي اتخذ هذا القرار، أعلن في وقت سابق، استمرار آجال الترشح إلى غاية الثلاثين من الشهر الجاري، وفقا لما ينص عليه القانون الأساسي للجمعية.. وبموجب هذا القانون، ستقتصر الترشحات لعضوية المكتب التنفيذي، خلال المؤتمر الثاني عشر في تاريخ الجمعية، على قضاة محكمة التعقيب ومجلس الدولة والمحكمة العقارية المباشرون بتونس العاصمة، إلى جانب دوائر محاكم الاستئناف بتونس ونابل وبنزرت.. وسيتنافس القضاة الذين سيترشحون لعضوية المكتب التنفيذي، على سبعة مقاعد فحسب، وهو عدد أعضاء المكتب التنفيذي بصيغته الجديدة بعد التعديلات التي أدخلت على القانون الأساسي قبل فترة (كان عدد أعضاء المكتب تسعة).. يشار إلى أن حصر عدد أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية في سبعة أعضاء، يمثّل عودة للنظام القديم الذي كان سائدا قبل انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة التي التأمت في وقت سابق وتمخضت عن هذا التعديل.. مطالب .. وردود الجدير بالذكر، أن المؤتمر الثاني عشر لجمعية القضاة التونسيين، سيلتئم تحت شعار: "القضاء المتطور، دعامة لمكانة القاضي، وضمان لحقوق الإنسان".. وكانت الفترة الماضية شهدت الإعلان عن إجراءات عديدة لفائدة القضاة، في أعقاب اجتماعات التأمت بين المكتب التنفيذي للجمعية ووزير العدل وحقوق الإنسان، السيد البشير التكاري، تعلقت بمطالب عديدة أبرزها، تحسين الأوضاع المادية للقضاة، وتسوية ملفات بعض النقل، وفتح ملف التغطية الصحية، حيث دعت الجمعية إلى ضرورة التخفيف من نسب الاقتطاع على الراتب لفائدة صندوق التأمين على المرض، سيما وأن القضاة منضوون تحت سقف تعاونية القضاة، التي تقتطع بدورها نسبا محددة من رواتب القضاة، ما جعل السلك يعاني من ازدواج واضح في مستوى نسب الاقتطاع.. وحسب المعلومات التي توفرت لدينا، فإن وزير العدل وحقوق الإنسان، وافق خلال اجتماعه مع مكتب الجمعية قبل نحو ثلاثة أسابيع أو تزيد، على بعض مطالب النقل الإنسانية التي تقدمت بها الجمعية، كما تم تخصيص مقاسم عقارية لفائدة القضاة في العاصمة وبعض الولايات، إلى جانب تمتيع عدد كبير منهم بحواسيب محمولة لاستخدامها في تلخيص الأحكام وفي أعمال أخرى ذات صلة بمهام القضاة.. وكان المجلس الأعلى للقضاء الذي التأم في أوت المنقضي، بإشراف رئيس الدولة، انتهى إلى جملة من القرارات، أهمها، إحداث محاكم ابتدائية بتونس وسوسة وصفاقس بغاية فتح الآفاق أمام القضاة، والتعميم التدريجي لخطة مساعد أول لوكيل الجمهورية وخطة قاضي تحقيق أول بكافة المحاكم الابتدائية، وإحداث خطة قاضي ائتمان، وتدعيم الإطار الإداري للمحاكم، بالإضافة إلى إحداث دوائر قضائية متخصصة في قضايا حوادث المرور، إلى جانب قرار ذي صبغة اجتماعية، تعلق بالإعلان عن فتح مقر جديد لتعاونية القضاة.. وتمخضت ندوة الرؤساء الأول والوكلاء العامين لمحاكم الاستئناف، التي انعقدت في بداية شهر أكتوبر المنقضي، عن إعطاء إشارة الانطلاق لإعداد النصوص القانونية الكفيلة بوضع الصيغ العملية لإحداث الخطط الجديدة والدوائر القضائية المتخصصة.. ومن المتوقع أن تكون هذه الإجراءات والقرارات محل نقاش بين القضاة خلال المؤتمر القادم..