أطلقت وزارة الشؤون الدينية في تونس عملية جرد لأوضاع مساجد البلاد التي بات عدد منها تحت سيطرة متطرفين أو تركت لتتدهور منذ الثورة. وقال وزير الشؤون الدينية التونسي نور الدين الخادمي السبت في مقابلة مع فرانس براس «لا ينبغي أن تستخدم المساجد كساحة للسياسة، بل كساحة يدعو فيها الأئمة الى التسامح واحترام الآخر". وقال الوزير إن حوالي 400 مسجد بات تحت سيطرة السلفيين من أصل حوالي 5000 في البلاد، علما أنه امام مسجد «الفتح» في تونس الذي كثيرا ما تنطلق منه مظاهرات ينظمها سلفيون. وعلى سبيل المثال سيطر السلفيون منذ أكثر من عام على أحد مسجدين كبيرين في مدينة سيدي بوزيد التي انطلقت منها الثورة، وبات السكان يسمونه «مسجد قندهار» (معقل طالبان التاريخي في أفغانستان). وفي حي بأريانة في تونس طرد إمام مسجد بلال قبل أشهر وتحول المكان الى مركز أساسي لنشر الفكر السلفي. وأوضح الوزير إن «المشاكل الخطيرة موجودة في حوالي 50 مسجدا لا أكثر» موصيا بالحوار علما أنه توجه في مطلع مارس الى مسجد في جندوبة للتناقش مع شباب سلفيين احتلوا مسجدا. وأضاف «سنهتم بتوظيف الائمة حيث ينبغي من الآن أن يكونوا من حملة شهادة الكفاءة ويفضل أن تكون في الفقه الاسلامي والتمتع بثقافة عامة في مجال العلوم الإنسانية وبانفتاح على الديانات الأخرى وأن يكونوا معروفين بحسن الخلق في أحيائهم". وأُرسل دعاة موظفون في وزارة الشؤون الدينية موكلون بمراقبة تنظيم أماكن العبادة الى الولاياتالتونسية لنقل المعلومات والمساهمة في جرد أوضاع المساجد. ومن أجل تنفيذ عملية الجرد وحل المسائل العاجلة سيعلن هذا الأسبوع عن إنشاء «لجنة عقلاء» تتألف من 20 عضوا من بينهم ممثلون عن الائمة والخطباء وأعضاء في جامعة الزيتونة الاسلامية ومدرسو علوم. وقال الخادمي أن المشكلة الأساسية هي الوضع المتدهور لعدد من المساجد. وأوضح أن «مئات دور العبادة تعاني من مشاكل إدارية، كعدم وجود إمام أو مؤذن أو إداري». ففي ظل حكم الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي لم تكن وزارة الشؤون الدينية أكثر من «واجهة» حيث كانت المساجد والدعاة تحت سيطرة مشددة من وزارة الداخلية. وأكد الخادمي "من الآن وحتى شهر رمضان المعظم (يبدأ هذا العام حوالي 20 جويلية القادم) سيعود الهدوء الى مساجدنا". غير أن حلّ مشكلة استخدام جماعات سلفية للمساجد لن يتحقق من دون مشاركة وزارة الداخلية بحسب مسؤول رفيع في الشؤون الدينية.