نظرت أمس الدائرة الجناحيّة الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية المرفوعة على المؤتمن العدلي السابق على أملاك سامي الفهري (صاحب قناة التونسية.تي.في). وأحيل المتهم في حالة سراح من أجل «نسبة أشياء غير صحيحة لموظّف عمومي طبقا للفصل عدد 128 من المجلة الجزائية". وتتمثّل معطيات القضية في تقدّم القاضي المراقب لعمليات الائتمان بشكاية ضد المؤتمن العدلي عقب تقدم هذا الأخير برسالة لفت نظر إلى كل من وزير العدل ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وهيئة المحامين وهيئة الخبراء المحاسبين وجمعية القضاة شرح فيها ظروف إشرافه على عملية الائتمان واشتكى تصرّفات القاضي المراقب والتي اعتبرها غير قانونية وإزاء ذلك تقدم القاضي المراقب بشكاية في الغرض لأنه اعتبر ذلك مسّا من اعتباره وتجاوزا له. وباستنطاق المتهم أنكر قيامه بالتشهير بالقاضي المراقب ونفى نيّته الإساءة إليه وأكّد أنّه تعرّض إلى ضغط نفسي كبير لصعوبة الائتمان على أملاك سامي الفهري. ومن جانبه أكّد القائم بالحق الشخصي أن المؤتمن العدلي رفض تنفيذ قرارات القاضي المراقب. أمّا الدّفاع فقد ذهب إلى أن نصّ الإحالة لا ينطبق مع الفصل 120 من المجلة الجزائية باعتبار أنّ الشاكي ليس موظّفا عموميا وإنّما هو جزء من السلطة التنفيذية. فقرّرت المحكمة تأجيل القضية إلى 18 أفريل للتصريح بالحكم.