نظرت صباح أمس الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية المرفوعة ضد المؤتمن العدلي المعين على أملاك المنتج سامي الفهري وقد قررت تأخيرها الى جلسة يوم 24 مارس الجاري استجابة لطلب هيئة الدفاع. منطلق القضية كان اثر شكاية رفعها القاضي المراقب لأعمال الائتمان على أملاك سامي الفهري ضد المؤتمن العدلي وطالب من خلالها بتتبعه عدليا من أجل تهمة نسبة أشياء غير صحيحة لموظف عمومي. وذلك على خلفية الخلاف بينهما.
وقد مثل أمس المؤتمن العدلي بحالة سراح وأفاد انه بتاريخ 31 أكتوبر 2011 توجه بمكتوب الى وزير العدل ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية والى جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة والهيئة الوطنية للمحامين وهيئة الخبراء وشرح فيه صعوبة ظروف اشرافه على عملية الائتمان وتمسك بما ورد بذلك المكتوب وما تضمّنه من عبارات.
وأكد ان ما ورد بالمكتوب كان لغاية لفت نظر الجهات المسؤولة في اتخاذ القرارات على اعتبار ان ملف القضية من وجهة نظره الشخصية غير عادي ويحتوي على جملة من المعطيات. ونفى نيته الإساءة او المس من اعتبار القاضي المراقب، موضحا ان ما أقدم عليه كان نتيجة للضغط النفسي والاجتماعي الذي يعاني منه والى الخوف من حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه في اشرافه على الملف.
ومن جابه طلب الاستاذ فوزي بن مراد أصالة ونيابة عن هيئة الدفاع عن المتهم التأخير للاطلاع واعداد وسائل الدفاع.