نظرت أول أمس الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تدليس ومسك واستعمال مدلس وتقليد واستعمال أختام معدة بأن توضع باسم مؤسسة عمومية اتهم فيها 9 شبان. وتعود أطوار القضية الى سنة خلت عندما تقدم الممثل القانوني لديوان الحبوب بشكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس مفادها أنه تم اعلامهم من طرف مصالح البنك بعرض كمبيالة مسحوبة على حساب الديوان تحمل امضاء الرئيس المدير العام السابق للديوان. وبإرسال نسخة من الكمبيالة إلى الديوان تبين أنها غير صادرة عن ديوان الحبوب ولا توجد معاملات تجارية مع المستفيد منها اضافة الى أنها تحمل أختاما ليست تابعة لديوان الحبوب فتم الاعتراض على خلاصها لدى البنك المسحوبة عليه. وذكر ملف القضية أن أعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية كلفوا بالبحث في الموضوع فاكتشفوا وقوع سحب مبالغ مالية هامة من حساب الديوان المفتوح بالبنك التونسي. وأفاد القائم بالحق الشخصي في حق ديوان الحبوب أن مجموع الكمبيالات موضوع قضية الحال الواقع سحبها من حساب ديوان الحبوب تجاوزت 20 كمبيالة تضمنت مبالغ مالية هامة ومختلفة مؤكدا أنها لم تصدر بالمرة عن مصالح ديوان الحبوب وإنما تم انشاؤها وسحبها دون أن يقع التفطن الى عدم تطابق امضاء من له حق استعمال تلك الحسابات، مضيفا أنه تم صنع أختام باسم ديوان الحبوب متمسكا بتتبع المظنون فيهم من أجل الأضرار المالية التي تكبدها ديوان الحبوب. وبعد المفاوضة قررت هيئة المحكمة سجن 4 متهمين مدة 11 سنة سجنا و5 متهمين مدة 4 سنوات من أجل ما نسب اليهم.