استنطق أمس قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بتونس مدير الأمن الرئاسي سابقا علي السرياطي وذلك في قضية التجاوزات بحسابات رئاسة الجمهورية. وقد قرر قاضي التحقيق إبقاءه بحالة سراح مع عرضه على القيس. وتجدر الاشارة الى أنه تمت إثارة هذه القضية بناء على شكاية قدمتها وزارة المالية بعد أن أثبت التقرير الصادر عن الرقابة العامة للوزارة قصد التدقيق في حسابات رئاسة الجمهورية وجود تجاوزات هامة انتفع من خلالها عدد من الاطراف المقربة من الرئيس المخلوع وجدير بالذكر أن قاضي التحقيق كان قد أصدر بطاقة جلب دولية في حق الرئيس المخلوع.