" إن المجلس التنفيذي لإتحاد عمال تونس المجتمع اليوم السبت 07 أفريل 2012 بمقر الإتحاد بتونس العاصمة وبرئاسة الأخ إسماعيل السحباني الأمين العام : يعبر عن إنشغاله بتدهور المقدرة الشرائية أمام الإرتفاع المتواصل للأسعار مما أثقل كاهل المواطن وجعله عاجزا عن توفير متطلبات الحياة لذا يدعو الحكومة إلى فتح المفاوضات الإجتماعية مع كافة الأطراف الإجتماعيين بدون إستثناء والإسراع بتسوية وضعية عمال الحضائر والمناولة والآلية والتي تبقى من الأشكال الهشة للتشغيل ويؤكد دعمه لكل منخرطيه في القطاعات التي تناضل من أجل تحقيق مطالبها المشروعة محملا الحكومة مسؤولية تدهور الوضع الإجتماعي ومذكرا أن كل إتفاق لا يساهم فيه إتحاد عمال تونس لا يلزمه في شيء ولن يساعد على تحقيق مناخ إجتماعي سليم لتجاوز المرحلة الصعبة التي تعيشها البلاد . - يستغرب سياسة اللامبالاة التي تنتهجها الحكومة تجاه التعددية النقابية ورفضها تمكين إتحاد عمال تونس من حقوقه المادية والمعنوية كبقية المنظمات خاصة المنشور المتعلق بالخصم على منخرطيه لسنة 2012 على غرار منشور سنة 2011 والذي سبق أن أصدرته الحكومة السابقة مذكرا أن التعددية النقابية شرعتها القوانين الوطنية والدولية وأعطاها مشروعتيها الآلاف من الشغالين الذين إنخرطوا فيها بكل إقتناع وحرية لذا يطالب الحكومة بالإسراع في تمكين إتحاد عمال تونس من مطالبه المضمنة في المراسلات التي وجهت إليها ويعبرون عن عزمهم الراسخ للدفاع عنها بكل الطرق المشروعة وعلى الحكومة أن تتحمل ما سيترتب عن ذلك خاصة فيما يتعلق بتعطيل مصالح المواطنين . - يستنكر السعي للهيمنة على الإدارة وتسييسها والعودة إلى عقلية الحزب الحاكم وسيطرته على كافة دواليب الدولة مما سيؤدي إلى نتائج كارثية ومن المؤكد أن فصل الدولة عن الحزب الحاكم وحياد الإدارة من المبادئ الأساسية للبناء الديمقراطي في حين أن التعيينات الأخيرة خير دليل على عودة التداخل بين أجهزة الدولة والحزب الحاكم . - يؤكد على إحترام إستقلالية البنك المركزي في تحديد السياسة النقدية للبلاد وتنفيذها طبقا للقانون بإعتبار المهام الموكولة إليه مما يحول دون عديد المخاطر الإقتصادية وأولها التضخم المالي خاصة وأن الأرقام تشير إلى إرتفاع نسبة التضخم إلى 5.4% . - يدعو الحكومة مجددا إلى الإسراع في فتح ملف التشغيل الذي يعتبر من أوكد الأولويات ومن أهم الشعارات التي قامت عليها الثورة لا سيما مع تردي الاوضاع الإجتماعية لإنتشال الآلاف من الضياع والفقر والبطالة وتنفيذ وعودها الإنتخابية التي إلتزمت بها إبان إنتخابات 23 اكتوبر 2011 .
