تونس(وات) - اعرب اتحاد عمال تونس عن استغرابه من تباطؤ الحكومة في إصدار المنشور المتعلق بالخصم من مرتبات المنخرطين لفائدته لسنة 2012 على غرار منشور سنة 2011 والذي سبق وأن أصدرته الحكومة السابقة، مطالبا بتمكينه من مستحقاته على غرار بقية المنظمات الأخرى بما يكرس التعددية النقابية. ودعا //عمال تونس// في بيان اصدره يوم الاثنين الحكومة الى الاسراع بدعوة بعض روءساء الموءسسات العمومية إلى تطبيق القوانين الأساسية للموءسسات العمومية المتعلق باحترام الحق النقابي، مشيرا الى انه في حال تواصل سياسة اللامبالاة، فان المجلس التنفيذي سيصر على الدفاع عن مطالبه بكل الطرق المشروعة. وبعد ان سجل تواصل الارتفاع المشط في الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن بما أثر سلبا على الحالة الاجتماعية، طالب //اتحاد عمال تونس// بمراجعة الأجور والزيادة فيها بما يتماشى ومؤشر الأسعار، وبفتح ملف المناولة والحضائر وتمكين اللألاف من حقوقهم المشروعة. وحمل، من جهة اخرى، الحكومة نتائج التحركات القطاعية لتي قد يلجأ إليها النقابيون دفاعا عن مطالبهم، مؤكدا انها ستجد كل الدعم والمساندة من المجلس التنفيذي للمنظمة.