حزب المؤتمر من أجل الجمهورية : قرار تجميد عضوية بعض الاعضاء لا اساس له من الصحة أكد سليم بوخذير المكلف بلاعلام ب " حزب المؤتمر من أجل الجمهورية " ل " التونسية " أن المكتب السياسي للحزب لم يصدر قرارا بتجميد عضوية كل من عبد العزيز القطي و أزاد بادي و ضمير المناعي مشيرا الى أن الشخص الوحيد المخوّل له اصدار البيانات و امضاؤها هو الامين العام للحزب عبد الرؤوف العيادي مضفا أن " حزب المؤتمر من أجل الجمهورية " لم يتلق اية شكايات ضد هؤلاء الاعضاء و لم يرتكبوا أي اخطاء ... من جانب آخر أكد محدثنا ان المكتب السياسي لم يجتمع و هو آليّة سابقة انصهرت ضمن القيادة الانتقالية الحالية للمجلس الوطني المصغر الى حين انعقاد مؤتمر الحزب في شهر جويلية المقبل . و يذكر أن العديد من وسائل الاعلام تداولت مؤخرا بيانا ممضى من قبل 8 اعضاء من المكتب السياسي السابق ورد فيه ان الحزب قرر تجميد عضوية كل من عبد العزيز القطي و أزاد بادي و ضمير المناعي و ان المجلس الوطني للحزب سينعقد يوم 12 ماي المقبل . الحزب الوطني التونسي :دعوى قضائية ضد من قام بتجاوزات خلال اجتماع شعبي بصفاقس اصدر "الحزب الوطني التونسي "بيانا بتوقيع الامين العام للحزب محمد الصحبي البصلي على اثر تعرضه الى عمليات عنف الاحد الماضي بمدينة صفاقس خلال اجتماع شعبي مرخص له بالمسرح البلدي بصفاقس بمناسبة احياء ذكرى 9 أفريل و اكد البيان ان " اطرافا منظّمة قامت بمنع المشاركين من الدخول الى قاعة المسرح و تهجمت لفظيا و جسديا على عدد من قياديي الحزب و اقتحمت مؤسسة سياحية لملاحقة المشاركين في هذا اللقاء حسب ما جاء في نص البيان و استغرب الحزب من الغياب الكلي لأجهزة الامن رغم النداءات المتكررة . من جانب آخر أكد الحزب حرصه على دعم المبادئ التي أتت بها الثورة التونسية و التي من أهمها حرية التعبير و الاجتماع منددا بكل محاولات اقصاء مناضلين في مرحلة تكريس الديمقراطية و التعددية الحزبية . كما اشار البيان الى ان الحزب يحتفظ بحقه في رفع دعوى قضائية ضد من قام بهذه التجاوزات و يطالب الجهات الرسمية و خاصة وزارة الداخلية بالتحقيق في الاسباب التي أدت الى عدم تدخل الاجهزة الامنية للمحافضة على سلامة المواطنين و التصدي للتدخل العنيف ضد مناضلي تنظيم سياسي معترف به . توضيح من حزب العمل التونسي صرّح عضو المكتب السياسي ل " حزب العمل التونسي" بالحمامات حاتم شين عبر موجات اذاعة " شمس اف ام " ان ما قدمه الحزب من اموال لبعض الشباب هو مكافاة لتقنيي الحزب و اعوانه الذين قاموا بحماية مسيرة الجهة احتفالا بعيد الشهداء في ظل غياب تام لوزارة الداخلية نافيا ان تكون هذه الاموال وزعت على المشاركين في مسيرة العاصمة حسب ما تداولته بعض وسائل الاعلام و الصفحات الالكترونية .من جانب آخر و حول احتجاز الحزب مراسل اذاعة "شمس اف ام " أكد عضو المكتب السياسي ل" حزب العمل التونسي " أن المراسل دخل مقر الحزب دون استئذان و دون تقديم هويته كمراسل صحفي لذلك تم احتجازه الى حين التعرف على شخصه . حركة " مواطنة و اصلاح " تعد مشروعا مجتمعيا لتونس أكدت سنية كزدغلي المكلفة بالاعلام في حركة " مواطنة و اصلاح " ( التي تضم كلا من " حزب الوفاق" و " حركة مواطنة " و " حزب الحرية و التنمية " و " حزب اليسار الحديث ") ان الحركة تنكب على الاتصال بخلاياها داخل الجهات و عقد اجتماعاتها الدورية و مناقشة الاوضاع السياسية بالبلاد .من جانب آخر تقوم الحركة باعداد مشروع مجتمعي لتونس في شكل كتاب ستصدره قريبا وستقدم فيه الحركة قراءتها للعديد من القضايا التي تهم البلاد . " حركة النهضة " تنفي خبر حرق مكتبها بالمنستير على اثر ما تم تداوله أمس في العديد من المواقع الالكترونية حول احراق مكتب " حركة النهضة " بالمنستير خلال المسيرة التي خرجت بالجهة تضامنا مع المتظاهرين الذين تم الاعتداء عليهم بمسيرة ذكرى الشهداء بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ، اكد المكتب الجهوي ل" حركة النهضة " بالمنستير على ما يلي : • لم يقع حرق مقر" حركة النهضة " بالمنستير و لا المساس به • إن الصور التي وقع ترويجها على الفيسبوك هي لافتات ل"حركة النهضة" كانت معلقة على المقر القديم منذ 4 أشهر تمّ تمزيقها و حرقها في الطريق العام • بلغنا أن الإيقافات طالت أكثر من عشرة اشخاص بحوزتهم السلاح الأبيض و المولوتوف و مادة البنزين و هم رهن الإيقاف • إعتراف عديد المأجورين بالحصول على أموال كبيرة و إكتشاف الأطراف الممولة لهذه التحركات و هم من المورطين في ملفات الفساد المالي و الإداري. • محاولة عديد المنحرفين و ذوي السوابق العدلية إقتحام المونوبري انتخاب الهيئة المديرة للجمعية التونسية لمساندة المساجين السياسيين :انتخاب الهيئة المديرة عقدت اول امس " الجمعية التونسية لمساندة المساجين السياسيين" بمقرها المركزي بالعاصمة جلستها العامة الانتخابية ، و تم خلالها مناقشة التقريرين الادبي و المالي و المصادقة عليهما كما تم انتخاب الهيئة المديرة الجديدة المتكونة من : - سعيدة العكرمي : رئيسة - ضياء الدين مورو: نائب رئيس - خالد الكريشي : نائب عام - رشيد النجار : امين مال - حسان الاحمدي : مكلف بالاعلام - عبد الدايم النومي : مكلف بالعلاقات الخارجي - سالم براهم : مكلف بالجمعيات و المنظمات و الاحزاب - محمد صالح الرابحي : مكلف بالهيكلة و الأرشيف مجموعة جديدة من الاحزاب تندد بالاعتداء على مسيرة احياء ذكرى الشهداء أصدرت مجموعة جديدة من الاحزاب بيانات ندّدت فيها بالاعتداءات على المتظاهرين بشارع الحبيب بورقيبة خلال مسيرة احياء ذكرى شهداء 9 أفريل فقد أدان " الحزب الشعبي للحرية و التقدم " تعنيف البوليس للمتظاهرين المدنيين و المسالمين و الاطارات الحزبية و المسؤولين في جمعيات المجتمع المدني و منعهم بالقذائف المسيلة للدموع و بالضرب من الوصول لشارع الحبيب بورقيبة " مؤكدا على ان اللجوء مجددا لاستعمال العنف المبالغ فيه من طرف الحكومة ضد المدنيين عرّى – حسب البيان- بشكل واضح ممارسات الحكومة التي لا تختلف في شيء عن ممارسات بوليس عهد بن علي ...كما جدّد الحزب نداءه لمناضليه و لكافة المواطنين التونسين لليقضة التامة لاجهاض الثورة المضادة و للتجند من أجل فضح ممارسات الحكومة و من أجل الوفاء لدماء الشهداء و لاهداف الثورة . من جانبه ندد حزب " المؤتمر من أجل الجمهورية " في بيان له بتوقيع الامين العام عبد الرؤوف العيادي بمثل هذه الانتهاكات داعيا رئيس المجلس الوطني التأسيسي إلى عقد جلسة طارئة وعاجلة للمجلس للتداول في هذه الإنتهاكات وتجاوز الصلاحيات من قبل وزير الداخلية حسب ما جاء في نص البيان . على صعيد آخر ندد"حزب الوسط الإجتماعي"بالاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون العزل معتبرا أنها عودة لداخلية ما قبل الثورة ومشيرا الى ان ما حدث مع المتظاهرين يعيد للأذهان طريقة تعامل داخلية النظام النوفمبري البائد مع المتظاهرين والعنف الأمني قبل الثورة و طالب الحزب باجراء تحقيق واسع وسريع في هذا الموضوع و محاسبة الجناة و بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أسباب هذه الاحداث ومن يقف وراءها. كما عبّر " حزب المبادرة " في بلاغ له عن استنكاره الشديد وامتعاضه من هذه الممارسات المنافية لأبسط قواعد الديمقراطية و ضوابط احترام الحريات و حق التظاهرالسلمي مشيرا الى انه يرفض التعلات التي بررت بها السلط الرسمية هذه التدخلات العنيفة مؤكدا على ضرورة فتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات و اتخاذ الاجراءات اللازمة حول ما جد اول امس كما دعا الحزب كافة مكونات المجتمع المدني الى ضبط النفس و احترام القانون و تجنب دواعي التوتر و عدم مقابلة العنف بالعنف . كما اصدر كل من " حزب العمل الوطني الديمقراطي " و " حركة الوطنيين الديمقراطيين "بيانا مشتركا ندد من خلاله بالقمع المسلط على المتظاهرين مشيرا الى انه لا يختلف في شيء عما كان يمارسه نظام بن علي مضيفا ان اغلاق شارع الحبيب بورقيبة في وجه جماهير الشعب الذي حررته يعد – حسب البيان –اعتداء اجراميا يؤكد على طبيعة الحكومة المعادية للثورة و اهدافها . و طالب الحزبان بإلغاء قرار منع التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة و باطلاق سراح كل الموقوفين و تحميل الحكومة مسؤولية حماية حرمتهم الجسدية الى جانب المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن ممارسة العنف ضد المتظاهرين كما دعا البيان كل القوى الديمقراطية الى توحيد جهودها لمقاومة الاستبداد و كل مظاهر الالتفاف على مكتسبات الثورة . و ندد " حزب القيم و الرقي " في بيان حمل توقيع رئيس الحزب مراد مريكش بالاستعمال المفرط للقوة من طرف رجال الامن مطالبا الحكومة بفتح تحقيق جدي تشارك فيه كل مكونات المجتمع المدني و الاحزاب السياسية. و استنكر أيضا حزب " المسؤولية الوطنية " الاستعمال المفرط للقوة من قبل قوات الامن مطالبا وزارة الداخلية بمراجعة قرار منع التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة .و بفتح تحقيق لتحديدالمسؤوليات مشيرا الى أن مثل هذه التصرفات التي وصفها ب"الوحشية "تعتبر حاجزا اما تحقيق الوفاق الوطني المنشود داعيا جميع الاطراف الى الوحدة الوطنية من أجل بناء تونس الديمقراطية .