أدانت العديد من المنظمات والأحزاب السياسية منع المظاهرة التي جدّت يوم عيد الشهداء بشارع بورقيبة بالعاصمة واستنكرت تعنيف المدنيين بالضرب وإلقاء القذائف المسيلة للدموع عليهم. وعبّرت الهيئة الوطنية للمحامين عن تضامنها المطلق مع المعتدى عليهم من المواطنين وممثلي فعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمحامين ومن بينهم عضو مجلس الهيئة الأستاذ أحمد الصديق.. وطالبت وزير الداخلية بالتراجع عن قراره منع التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة لتعارضه مع مبادئ الحرية التي قامت عليها ثورة الكرامة وبفتح تحقيق قضائي حول الاعتداءات وتحديد المسؤوليات الادارية والقضائية في ضوء ذلك. واعتبرت الجمعية التونسية للمعطلين عن العمل أن العنف الذي مارسته أجهزة الأمن على المتظاهرين يشكل خرقا سافرا للحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي كما تقرّه المواثيق الدّولية وندّدت بالحصار الأمني الذي ضرب على المتظاهرين والهجوم الوحشي عليهم في المسيرة السّلمية التي دعت إليها حركة 9 افريل بساحة الحبيب بورقيبة.كما عبّرت عن خشيتها من أن تجعل المشاكل السياسية الشعب التونسي ضحية وكبش فداء. وفي نفس السياق استنكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الاعتداءات الخطيرة من قبل أعوان الأمن ومليشيات منظمة على حقوقيين وشخصيات وطنية وصحفيين ومن بين الصحفيين زياد الهاني وأحلام العبدلي وأميرة بوعزيز وسهام محمدي وغسان القصيبي وسامي البجاوي وأمين الأندلسي وبسام عون الله و أنور الطرابلسي و ياسين العطوي وسفيان الشورابي وحسام بن أحمد واسكندر العلواني. ودعا المكتب التنفيذي الصحفيين إلى الاحتجاج على الاعتداءات بحمل الشارة الحمراء كامل يوم الخميس 12 أفريل في كافة المؤسسات الإعلامية ومقاطعة أنشطة وزير الداخلية لمدة أسبوع وذلك من 10 إلى 17 أفريل2012. وفي نفس السياق نددت النقابة العامة للثقافة والإعلام بهذه الممارسات و اعتبرتها عودة للقمع البوليسي في وقت اعتقد فيه الجميع أن هذه الممارسات ولت وانتهت . وأكدت النقابة على أن حق المواطنين في التظاهر هو حق تم افتكاكه بالقوة بفضل نضالات الشعب التونسي و ثورة 14 جانفي واعتبرت أن تواصل الاعتداءات على الصحافيين والمصورين والتقنيين التلفزيين لدى تغطيتهم للأحداث مرده تجاهل الحكومة لمطلب القطاع الإعلامي بحماية العاملين فيه . وساندت النقابة العامة للثقافة والإعلام تحرك الصحافيين برفع الشارة الحمراء غدا الخميس وعبّرت عن رفضها لأيّ محاولات للتدجين والاحتواء. ودعا المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس هياكله وعموم الطلبة إلى الدخول في إضراب عام وطني عن الدروس يوم الخميس 12 أفريل دفاعا عن حق التظاهر السلمي وحرية التعبير ولمراجعة قرار وزارة الداخلية منع التظاهر بشارع بورقيبة. وأكدت الحركة الديمقراطية للاصلاح والبناء على أهمية التعامل السلمي مع المتظاهرين بعيدا عن كل أشكال القمع والترهيب والعنف غير المبرّر وفتح المجال امام الحوار بين مختلف القوى السياسية الحزبية والمدنية والفكرية دون اقصاء أو تهميش وإتاحة الفرصة لكل الشرفاء من التونسيين للعمل من أجل رد الاعتبار لكل من طالته يد العنف سواء من الأمنيين أو المتظاهرين وإنصافهم وفتح تحقيق فوري حول ملابسات الأحداث الدامية والعمل على فض الاشكاليات العالقة لانصاف عائلات الشهداء وجرحى الثورة. واعتبر الحزب الشعبي للحرّية والتقدم أن اللجوء المجدّد لاستعمال العنف المبالغ فيه من طرف الحكومة ضدّ المدنيين بعد الاعتداء على عائلات الشهداء والجرحى في وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية عرّى بشكل واضح لا لبس فيه، لا نوايا الحكومة فقط، بل ممارستها التي لا تختلف في شيء عن ممارسات بوليس عهد بن علي وعقليته. وبيّن في بيان له أن أوليات الحكومة الآن هي السلطة ولا شيء غيرها في تنكر واضح لأبسط شعارات الثورة ومطالبها والالتفاف عليها مما يجعل الحكومة الحالية في قطيعة مع نبض الشارع ومع قواه الحية المتمسكة بحقها في سياسة أخرى تستمع للمواطن وتستجيب لتطلعاته، لا لحكومة لا تعترف إلا باللجوء للعنف ولم تفهم ان أساليب العنف مرفوضة مطلقا.. ونادى الحزب الشعبي للحرية والتقدم مناضليه وكافة المواطنين بأن يكونوا يقظين من أجل إجهاض الثورة المضادة والتجند لفضح ممارسات الحكومة ألا شعبية وفاء لدماء الشهداء ولأهداف الثورة. كماشجبت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بدورها الاعتداءات على المواطنين وممثلي المجتمع المدني من حقوقيين ومناضلين وأعضاء المجلس الوطني التأسيسي، وبينت الحركة أنها تعتبر أن الأسباب الأصلية لمثل هذه الأحداث هي الاستقطابات الثنائية التي تراكمت وتكرّست خلال المدة الأخيرة والتي طالما نبهت الحركة لمخاطرها نظرا لأن المصلحة الوطنية لا تتمثل في التحكم ولا في التحزب ولا في الاعتبارات الفئوية العقائدية والايديولوجية بل تتجسم في خدمة الصالح العام.. وطالب حزب القيم والرقي الحكومة بفتح تحقيق جدي تشارك فيه كل مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، ومن جهته طالب اتحاد عمال تونس بفتح تحقيق جدي ومستقل حول التجاوزات التي حصلت في حق المواطنين ومعاقبة المتسببين فيها واعتبرأن منع التظاهر في شارع بورقيبة لا يستند إلى قانون وطالب وزير الداخلية بالتراجع عنه ودعا نواب المجلس التأسيسي الى اتخاذ قرارات فورية لمنع تكرار مثل هذه الممارسات.
