على إثر الاحداث الاخيرة ومظاهر العنف التي جدت في شارع «الحبيب بورقيبة وما اثاره قرار منع التظاهر فيه من موجة آراء مختلفة والتي مثلت عنصر ضغط على الحكومة، اعلن علي العريض يوم امس بالوزارة الأولى خلال ندوة صحفية، عن تعديل هذا القرار بالسماح بقيام المسيرات والمظاهرات السلمية فيه، لكن وفق شروط لا تمنع ممارسة اصل الحق لكن شرط ان يراعى الترتيب والتناوب مع احترام المسلك والتوقيت. وأكد وزير الداخلية علي العريض ان هذا التعديل المشروط في فتح شارع حبيب بورقيبة جاء تجنبا للانقسامات والفوضى التي يمكن ان تحصل في بلادنا خاصة بعد ما استعملت عناصر من المعارضة هذا القرار في تأليب المجتمع المدني على وزارة الداخلية وعلى الحكومة بصفة عامة وصلت الى حد التشكيك في نزاهتها واخلاصها لمبادئ الثورة. واتهام الوزارة باستعمالها ميليشيات تعتدي بالعنف على المواطنين. وللتذكير فقد زار أول أمس عدد من نواب كتلة المعارضة من المجلس التأسيسي وزير الداخلية داعين اياه الى التراجع عن قرار منع التظاهر بشارع بورقيبة لما يمثله هذا الشارع من رمزية لدى التونسيين فضلا عن حق المواطن في التظاهر السلمي. ودعا العريض، في السياق نفسه، كل الاحزاب والمنظمات وجميع نخب المجتمع المدني بأن يمارسوا كافة حقوقهم في كنف الحرية شرط احترام حرية الغير، وبأن يوجهوا أتباعهم الى ضرورة احترام القانون وهيبة الدولة. ومن جهة اخرى، اشار علي العريض الى ضرورة التنصيص على مقاييس وشروط تضبط التظاهرات المزمع تنظيمها في الأيام القادمة لتيسير عمل التجار المتواجدين بشارع الحبيب بورقيبة وعدم تعطيل حركة النقل وسط العاصمة اضافة الى تجنب قيام مظاهرات متضادة في نفس الوقت. كما أعلن انه سيتم تركيز كاميراوات مراقبة لهذه المظاهرات. ودعا ممثلي وسائل الاعلام الى ارتداء لباس خاص يميزهم عند نقل الأحداث. لجنة وطنية مستقلة كما اعلن وزير الداخلية ان المجلس الوزاري الذي انعقد صباح امس بقصر الحكومة بالعاصمة اذن بتكوين لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الاحداث التي جدت يوم 9 افريل وتحديد الاطراف التي قامت بها. وأعرب وزير الداخلية عن أسفه وتعاطفه مع المواطنين الذين تعرضوا للاعتداءات ووعدهم بالعمل على اظهار الحقيقة وتحديد الجناة. ومن جهته ، اكد سمير ديلو وزير حقوق الانسان ان وقت كشف الحقيقة لن يطول وذلك خدمة لأمن الوطن ومصلحته مؤكدا في نفس الوقت ان تركيبة اللجنة الوطنية المستقلة وطريقة عملها لم يحددا بعد.