إن الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين المجتمعة أمس 11 أفريل 2012 بمقر النقابة بقصر العدالة بتونس لتدارس ما آل إليه الوضع القضائي على إثر إعادة الهجمات الرامية إلى هز الثقة في القضاء التونسي كسلطة مستقلة في الدولة وتعطيل مسار إصلاح المنظومة القضائية والصادرة عن بعض الأطراف المسؤولة في الحكومة وغيرها خدمة لمصالح شخصية وحسابات سياسية ضيقة ، وتبعا لما اتسمت به إجراءات سن القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء من تباطؤ ، تقرر ما يلي : أولا : توجيه رسالة إحتجاج إلى السيد رئيس الحكومة بخصوص التصريحات المتكررة الصادرة عن السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع المجلس الوطني التأسيسي و التي تمس من هيبة القضاء وتخل بمبدأ فصل السلط في الدولة . ثانيا : تطلب من السيد رئيس الحكومة تعيين موعد بصفة عاجلة للنظر في الحلول الكفيلة بوقف الإعتداءات . ثالثا : توجيه رسالة الى السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي للتأكيد على ضرورة التعجيل بسن القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء رابعا : التمسك بضرورة إجراء الحركة القضائية من قبل الهيئة الوقتية التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء وإعتبار أن كل تأخير في إحداث الهيئة المذكورة له تداعيات سلبية على محاسبة من تورطوا في منظومة الفساد الأمر الذي من شانه إضعاف القضاء وفتح باب المزايدات . خامسا : توجيه مذكرة إلى السيد وزير العدل للتذكير بمطلب نقابة القضاة التونسيين المتعلق بالمفاوضات الإجتماعية بخصوص الأجور وتحديد موعد لذلك خلال هذا الأسبوع . سادسا : دعوة المكتب التنفيذي لنقابة القضاة التونسيين للإجتماع يوم 21/04/2012 للبحث في ما آل إليه الوضع القضائي من تدن وتحديد سبل التعامل مع هذا الموضوع .