سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"كلثوم كنّو" رئيسة جمعية القضاة ل " التونسية": انتخابات جمعية القضاة غير مزوّرة و لا توجد إرادة سياسية لإحداث إصلاحات جوهرية داخل المنظومة القضائيةلن نقبل بنتائج أية حركة قضائية تتم بواسطة المجلس الأعلى للقضاء
- الهيئة المؤقتة تعتبر من أولويات مطالب القضاة - لدينا ملفات تدين بعض القضاة... - بإمكان السلطة استعمال القضاء لأغراضها الشخصية ما لم تتوفر هذه الضمانات - لجنة تقصي الحقائق انتزعت بعض صلاحيات القضاء هي قاضية وعضوة سابقة بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة تم انتخابها رئيسة لجمعية القضاة التونسيين اثر المؤتمر العاشر الخارق للعادة الذي التأم بسوسة في أكتوبر 2011. ضيفتنا عرفت بنضالاتها زمن المخلوع ودفاعها عن مكاسب القضاة ومطالبهم. مورست عليها عدة ضغوطات نتيجة لمواقفها المناصرة لقضايا الحريات. هي كلثوم كنّو التي تحدثت ل «التونسية» عن غياب الارادة السياسية لفتح ملفات الفساد داخل المنظومة القضائية وعن أسباب التصدع والخلاف بين الجمعية ونقابة القضاة وعن موقفها من البشير التكاري وزير العدل الأسبق، وعن عديد المسائل المتعلقة بالشأن القضائي فكان الحوار التالي: ماذا قدمتم للمنظومة القضائية بعد انتخابكم لرئاسة الجمعية؟ لقد شرع المكتب التنفيذي لجمعية القضاة منذ انتخابه في أواخر شهر أكتوبر الماضي في العمل من أجل تحقيق المطالب التي ضمنت بلائحة المؤتمر ومن بينها وضع تصور لقانون الهيئة الوقتية التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء وكذلك مشروع قانون السلطة القضائية والقانون الأساسي للقضاة. كما نظمنا عديد الورشات التي ساهم فيها عدد من القضاة وعدد من الأساتذة الجامعيين كما رفعنا عددا من المطالب الى وزارة العدل بخصوص تحسين الوضع المادي للقضاة وتحسين ظروف العمل وحماية المحاكم والقضاة الى جانب تنظيم الملتقيات العلمية المتعلقة بالعدالة الانتقالية والسلطة القضائية وضمانات استقلال القضاء والقضاة. ما هي أولويات جمعية القضاة خلال هذه المرحلة؟ نحن الآن على أبواب العطلة القضائية ورغم ذلك فإن مسألة الهيئة المؤقتة التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء لم يقع البت في القانون الذي سيحدثها ونحن نستغرب هذا التأخير رغم أهمية الموضوع ونعتبر أن عدم الاسراع بسن هذا القانون سيترتب عنه اما التأخير في اجراء الحركة القضائية أو أن تتم هذه الحركة بواسطة المجلس الأعلى للقضاء الذي نعتبره محلا ولن نقبل بنتائج أية حركة قضائية تتم بواسطته. وهذا ما عبر عنه القضاة خلال المجلس الوطني الأخير. وبالتالي فإن مسألة الهيئة الوقتية تعتبر من أولويات مطالب القضاة في هذه المرحلة الى جانب التنصيص بالدستور على الضمانات الأساسية لاستقلال القضاء ومن أهمها رفع وصاية وزارة العدل عن النيابة العمومية. كيف تفاعل المجلس التأسيسي مع مضمون مشروع قانون الهيئة المؤقتة الذي اقترحته جمعية القضاة؟ لقد قمنا بإيداع مشروع قانون الهيئة المؤقتة يوم 28 فيفري 2012 لدى كتابة المجلس التأسيسي كما قمنا بتسليم عدد من النسخ من ذلك المشروع الى عدد من نواب المجلس الذين تبنوه لكننا الى حد الآن لم يقع استدعاؤنا لمناقشة مشروعنا أو تصورنا بالرغم من أن الهيئة المكلفة بذلك قد استمعت الى أطراف أخرى وبالتالي فإنه طالما لم تتم استشارتنا في هذا الموضوع تعتبر اللجنة مخالفة لما جاء في الفصل 22 من القانون المنظم للسلط العمومية ونأمل أن يتم سماعنا في أقرب وقت وأن لا يتواصل تعطيل النظر في هذا الموضوع. وكيف التعامل مع مطالب جمعية القضاة؟ نعتبر أن المجلس التأسيسي لم يتفاعل مع مطالب القضاة مثلما كنا نترقب منه خاصة وأننا نعتبر موضوع اصلاح القضاء من أوكد المهام التي كان على المجلس التأسيسي أن يباشرها منذ بداية أشغاله لكننا للأسف نلاحظ بطئا كبيرا في التعامل مع مطالب القضاة وخاصة منها القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية. هل هذا البطء مقصود؟ اعتبر هذا البطء مرده عدم وجود ارادة سياسية في اتجاه إحداث إصلاحات جوهرية داخل المنظومة القضائية. كنتم صرحتم بأن القضاء غير مستقل وهو ما نفته وزارة العدل، فما تعليقكم؟ اعتبر أن القضاء الى حد هذا التاريخ لم يشهد تغييرات جوهرية تجعله مستقلا فاستقلال القضاء هو استقلال مؤسساتي واستقلال للقاضي بذاته وبالتالي فإن المنظومة القضائية بقيت على حالها أي أنه لم يحدث أي تغيير على مستوى التشريع يضمن استقلال القضاء ومن ذلك عدم توفر الضمانات الأساسية والمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية ولكن هذا لا يخفي وجود قضاة مستقلين. استغل النظام البائد المنظومة القضائية لأغراضه الشخصية وكذلك لاسكات معارضيه فهل تخشون أن تتكرر هذه الممارسات مستقبلا؟ وما هي برامجكم لاصلاح المنظومة القضائية؟ لقد استعمل القضاء مثله مثل بقية المؤسسات من قبل النظام البائد وذلك لضرب خصومه السياسيين ولخدمة مصالحه الضيقة ويعود ذلك الى عدم التفريق بين السلطة القضائية والتنفيذية وهيمنة السلطة الأخيرة على القضاء وطالما لم تتوفر ضمانات استقلال القضاء بالدستور وبالقانون الأساسي للقضاة والفصل الفعلي بين السلطتين المذكورتين ورفع وصاية وزارة العدل على النيابة العمومية وعلى المعهد الأعلى للقضاء وعلى مركز الدراسات فإن أيّ نظام سياسي سيستعمل القضاء مرة أخرى وبأشكال مختلفة، لذلك فإنه من أهم المطالب توفير الضمانات الأساسية لاستقلال القضاء ولا بد أن يرفع هذا المطلب لا من قبل القضاة فحسب وإنما من قبل كافة شرائح المجتمع المدني ومكوناته لأن استقلال القضاء هو ضمان لحقوق المواطن ومكسب للجميع. ما سر الخلافات والتصدّع بين جمعية القضاة ونقابة القضاة؟ بالنسبة إلى هذه المسألة فإنني أعيد وأكرّر أنّ جمعية القضاة ليست ضد التعددية التمثيلية لكن نرفض وجود أيّ تنظيم لا يكون نابعا عن إرادة القضاة ويكون محلّ نقاش بخصوص تكوين هذا الهيكل ونعتبر أن نقابة القضاة قد أحدثت دون أن تقع استشارة القضاة أو مناقشة قانونها الأساسي من قبلهم كما أنّ التوقيت الذي بعثت فيه لم يكن مناسبا خاصة وأنّ القضاة كانوا في حاجة إلى توحيد صفوفهم حتى يتمكنوا من فرض مطالبهم. ونلاحظ أنه منذ وجود هذا الهيكل أصبح القضاة يعانون من حالة التشتّت وهو ما نعتبره مخططا من قبل من يتصدّون للإصلاحات الجوهرية داخل القضاء. هناك من القضاة من اعتبر أن جمعية القضاة تنشغل بالشأن السياسي أكثر منه بالشأن القضائي فما ردّكم على مثل هذه التصريحات؟ إنّ هذا الاتهام ليس جديدا وهو يعود إلى سنة 2005 عندما طالبت جمعية القضاة بتنقيح القانون الأساسي للقضاة وعندما طالبت أيضا باحترام حرية التعبير. وقد تمّ اتهامنا كذلك بأن أعضاء المكتب التنفيذي منشغلون بالسياسة والحال أنّ الدفاع عن حرّية التعبير والتنظم من جوهر مهام جمعية القضاة وإلى جانب دفاعها عن المصالح المادية والمعنوية للقضاة فإنها تدافع أيضا عن استقلال القضاء ولا يمكن الحديث عن الدفاع عن استقلال القضاء في غياب حرية التعبير والتنظم سواء للقضاة أو لغيرهم فالقاضي هو محامي الحريات ولا يمكن له بالتالي أن يتجاهل الاعتداء عليها. كما أننا اتهمنا بممارسة السياسة وذلك عند اتصالنا بالعديد من مكونات المجتمع المدني وبأعضاء المجلس التأسيسي لبسط مشاريعنا التي تخص إصلاح القضاء، إن هذه الادعاءات باطلة لأن جمعية القضاة تنشط ضمن بقية المجتمع المدني ولا يمكن أن تكون معزولة. هذا بالإضافة إلى أننا نعتبر أن القضاة لهم الحق في التعبير عن مواقفهم ولا يمكن أن يتهموا بالسياسة طالما لم يلتبسوا بأيّ موقف سياسي متحزب ولم يجاهروا بمواقفهم لفائدة حزب أو ضدّه. ما صحّة التأويلات التي ادعت أن نتائج انتخابات المكتب التنفيذي الأخير مزوّرة؟ أعتبر أنّْ هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة والدليل على ذلك أنّ لا أحد احتج أو قدم طعنا في نتائج انتخابات المكتب التنفيذي المنبثق عن المؤتمر العاشر الخارق للعادة والتي تمت في كامل الشفافية. فعمليتا الاقتراع والفرز تمتا أمام القضاة والإعلاميين ولم تغلق الأبواب أمام أيّ كان، واعتبر أنّ هذه الادعاءات سببها انتخاب أعضاء عرفوا باستقلاليتهم وذودهم عن استقلال القضاء ومطالبتهم بتنقية المناخ القضائي وهو ما جعل عددا من القضاة الذين يخشون المحاسبة يروجون مثل هذه الادعاءات. هل أن جمعية القضاة التونسيين منحازة فعلا إلى رئيسة المحكمة الإدارية في خلافاتها مع اتحاد القضاة الإداريين؟ جمعية القضاة هي جمعية تدافع عن مصالح القضاة ولا تنحاز إلى أيّ طرف ضدّ طرف آخر واعتبر أنّ ما حصل في المحكمة الإدارية في الأشهر القليلة الفارطة هو عمل مصطنع ويعود أساسا إلى وجود أغراض شخصية بين مجموعة قليلة العدد من قضاة المحكمة الإدارية وبقية القضاة. وأعتبر أن تهجم بعض القضاة على رئيسة المحكمة عبر وسائل الإعلام يعتبر سابقة خطيرة لم يشهدها القضاء الإداري من قبل واستغرب هذا التصرّف الذي يراد من ورائه الدفاع عن المصالح الضيقة لبعض القضاة تحت غطاء الدفاع عن استقلال القضاء الإداري. كنتم صرحتم بأن لديكم أدلة وملفات تدين عددا من القضاة فمتى سيتم نشرها؟ تجمعت لدينا عدة ملفات تعلقت بقضاة تورّطوا في قضايا فساد مالي وإداري، وآخرين ثبت ولاؤهم للنظام السابق وقد رفضنا الادلاء بهذه الملفات نظرا لعدم وجود هيكل شرعي يمكننا الوثوق فيه، كما رفضنا أن يتم التشهير بالقضاة الفاسدين خارج إطار محاسبة قانونية تتوفر فيها كل الضمانات للقضاة الذين ينسب لهم الفساد المالي أو السياسي أو الاداري. لماذا لم يتم فتح ملفات الفساد التي تدين عددا من القضاة وظلت خطا أحمر لا يمكن تجاوزه ؟ أعتقد أن الإرادة السياسية لم تتوفر بعد لفتح ملفات الفساد داخل المنظومة القضائية وهو ما يجعل عددا من المواطنين غير مطمئنين وغير واثقين من نزاهة القضاء. برأيكم لماذا تم الاقتصار على محاكمة القاضي الاستعجالي السابق سامي الحفيان، علما وأن هناك الكثير من القضاة حامت حولهم الشبهات ووجهت إليهم الاتهامات ؟ أعتبر أن عدم فتح ملف محاسبة القضاة الذين تورطوا في قضايا فساد خلال النظام البائد يعود الى عدم وجود هيكل منتخب من القضاة يتولى تتبع الفاسدين. ونخشى، بمرور الوقت، أن تتلف وسائل الإثبات وبالتالي يفلت العديد من القضاة الفاسدين من المحاسبة وهو ما يجعل مطلب إنشاء الهيئة الوقتية ضرورة ملحة للقيام بالنظر في ملفات الفساد. هل تتصورون أن القضاء هو المسؤول عن هروب السيدة العقربي ؟ أعتبر أن للقضاء دورا هاما في حماية المصالح العامة للبلاد وبالتالي فإن هناك إجراءات تحفظية يجب أن تتخذ في الوقت المناسب حتى لا يتمكن من تورطوا في نهب مكاسب البلاد من الفرار. ما هي الأسباب التي دفعتكم إلى التهجم على وزير العدل الأسبق البشير التكاري أثناء إيقافه في قضية «اللّج الأزرق» ؟ أريد أن أشير الى أنني لم أتهجم على البشير التكاري، لكنني فعلا ذكرته بمواقفه السابقة تجاه القضاء والقضاة لأنني اعتبره من وزراء العدل الأكثر إساءة الى القضاء والقضاة في الفترة التي كان يشرف فيها على وزارة العدل. فلم يعرف القضاء، قبل فترته، خضوعا أكثر ولم يعرف القضاة ظلما أكثر . هل تعتبرون أن لجنة تقصي الحقائق قد انتزعت البعض من صلاحيات القضاء ؟ لقد أصدرت جمعية القضاة التونسيين منذ نشأة لجنة تقصي الحقائق موقفا قالت فيه إنّ هذه اللجنة قد انتزعت بعض صلاحيات القضاء خاصة في ظرف زمني كان من المفروض أن يلعب فيه القضاء دوره الأساسي. لكننا لازلنا على موقفنا وهو أن يتعهد القضاء بالبحث في الملفات التي تخص الانتهاكات سواء المالية أو غيرها. لكن ذلك لا يعني أننا نرفض وجود هيئة تتعهد بمكافحة الفساد في المستقبل. تعرضتم للاعتداء بمكتبكم وأمام أنظار ممثل النيابة العمومية سنة 2009 وحكم لصالح المعتدي، فهل تفكرون في إثارة القضية من جديد ؟ لقد تعرضت في فيفري 2009 الى الاعتداء اللفظي بمكتبي من قبل أحد الأشخاص الذين ينتمون الى الحزب المحلّ والذي كان طرفا في القضية التحقيقية التي كنت أباشرها وقد كان الاعتداء المتمثل في اقتحام مكتبي والتطاول عليّ بحضور أحد مساعدي وكيل الجمهورية وبحضور الكاتبة وعلى مسمع من رئيسة فرقة الأبحاث العدلية إلا أن القضاء لم ينصفني وأعتبر أن ذلك كان نتيجة لمواقفي من النظام السابق ومن السلطة التنفيذية السابقة التي كانت تتدخل في القضاء. وأعتبر أن المحاكمة التي تمت لم تتوفر فيها الضمانات الأساسية خاصة وأنه لم يتم البحث في الشكاية التي قدمتها مثلما يقتضي القانون، إذ لم يتم سماعي من قبل ممثل النيابة العمومية ولم تتم مكافحتي بالمشتكى به كما لم تتم مكافحته ببقية الشهود وقد تم اعتماد تصريحات المشتكى به واستبعاد تصريحاتي وتصريحات الشهود عند المحاكمة وأعتبر أنه من حقي الآن أن أطلب إعادة فتح بحث إداري بخصوص هذا الملف للكشف عن هذه الاخلالات القانونية ومن يقف وراءها. هل أنتم من الداعمين لفكرة أن المحامي شريك في إقامة العدل حسب ما جاء في مرسوم 79 لسنة 2011 ؟ إن المحاماة تلعب دورا هاما في إبلاغ صوت كل طرف من أطراف القضية ويبقى الحكم من أنظار المحكمة التي تبتّ في القضية حسب القانون وحسب وجدان القاضي وبالتالي يمكن أن نقول إنّ المحامي يساهم من خلال مرافعته في إنارة العدالة التي من مهامها إقامة العدل. تصوير: نبيل شرف الدين خديجة اليحياوي وراضية القيزاني
