ورد علينا من نقابة القضاة التونسيين البلاغ التالي : "تبعا لجلسة العمل المنعقدة يوم الثلاثاء 03 جانفي 2012 بمقر وزارة العدل والتي جمعت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين بالسيد وزير العدل تم التعرض خلالها إلى المواضيع التالية : -التأكيد على ضرورة التنصيص بالقانون الأساسي المحدث للهيئة الوقتية التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء على مبدأ الإنتخابات لكافة أعضائها وأن لاتشمل غير القضاة . -الإسراع بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين الوضعية المادية للقضاة بإعتبارها من المقومات الأساسية لإستقلال السلطة القضائية . - التعجيل بإصدار قانون أساسي جديد للقضاة والمجلس الأعلى للقضاء تراعى فيه المعايير الدولية لإستقلال السلطة القضائية وفق ما ورد بالقانون التأسيسي في 16 ديسمبر 2011. -تحسين ظروف العمل بكافة المحاكم وخاصة المحكمة العقارية وفروعها ومحكمة ناحية تونس والمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد . -ضرورة توفير الأمن بالمحاكم من خلال إحداث جهاز أمن خاص بها. -الإسراع بفتح ملف المحاسبة مع ضرورة توفير الضمانات القانونية . -إعادة النظر في القانون المنظم لتعاونية القضاء وإعتماد مبدأ الإنتخاب في إختيار أعضاء مجلس إدارتها وقواعد الشفافية في معاملاتها . -الإعلان عن مراكز العمل الجديدة التي ستفتح مع إنطلاق العمل بالمحكمة الإبتدائية بنابل قصد تمكين القضاة من تقديم رغباتهم في الإلتحاق للعمل بها . -مراجعة منظومة التكوين والتربص بالمعهد الأعلى للقضاء مع تحديد معايير موضوعية في تعيين الملحقين القضائيين المتخرجين . -النظر في مطالب الاحالة على التقاعد المبكر المقدمة من بعض القضاة لأسباب صحية . -إيقاف العمل بالمنشور الصادر عن الوزير الأول خلال سنة 2010 في خصوص إحتساب مدة الراحة السنوية بالنسبة لعطل المرض والولادة. وقد عبرت الهيئة الإدراية لنقابة القضاة التونسيين عن تمسكها بهذه المطالب على ان تعقد جلسات عمل للنظر في تجسيمها في أقرب الآجال .
