شهد الحزب الديمقراطي التقدمي في الآونة الأخيرة العديد من التجاذبات والمناوشات انتهت بتعليق عضوية العديد من الأنصار والنشطاء في عديد المدن مثل صفاقس ومدنين وسوسة هذا إلى جانب تعليق نشاط مجموعة من المنضوين داخل الحزب وخاصة من أعضاء المجلس التأسيسي. وقد عبرّ «الغاضبون» عن عدم رضاهم عن نتائج الانتخابات الأخيرة التي تمت خلال المؤتمر الخامس للحزب والتي سبقها «جو مشحون» طغت عليه الكثير من الاتهامات والتراشق بالتهم بسبب ما أسموه يومها بسياسة الإقصاء واستبعاد مقصود للكفاءات وهو ما أدّى إلى إعادة العملية الانتخابية في مرحلة أولى لكن رغم ذلك فإنّ عديد الأطراف عبرّت عن عدم «رضاها» عمّا يحصل في الحزب. " التونسية" تحدثت إلى جميع الأطراف من «الحزب الديمقراطي التقدمي» للوقوف على أسباب الأزمة. النائب مهدي بن غربية عضو بالمجلس الوطني التأسيسي عن «الحزب الديمقراطي التقدمي» وهو أحد الذين علقوا نشاطهم قال: «نحن لم ننسحب من الحزب لكننا علقنا نشاطنا إلى حين التشاور ونحن حاليا ننتظر الحوار وقد جاء هذا التعليق بعد الإقصاء الممنهج لعديد الكفاءات وخاصة من التيار الإصلاحي وقد تم تجاهل التقييمات السابقة والقفز عليها ونحن ضد سياسة الإقصاء ولئن كنا لا نشكك في نزاهة الإنتخابات فإن الإنتخابات الاخيرة تضمنت الكثير من السلبيات". وحول التقرير المالي الذي كثرت حوله الانتقادات قال: «لقد حصل نقاش حول التقرير المالي ولكن تظل مسائل داخلية نأمل أن نتجاوزها بالحوار والنقاش، والبيان الذي توجهنا به كان بالأساس لمناضلينا بالجهات وأردنا «تعقيلهم» ولتمهيد أرضية الحوار كي لا تتفاقم الخلافات". وحول ما يتردد حول الانصهارات الأخيرة التي قام بها الحزب «الديمقراطي التقدمي» مع حزب «آفاق» و«الحزب الجمهوري» قال بن غربية: «ككل الأحزاب كانت هناك خلافات وكان هناك من لم يؤيد التحالفات الأخيرة لكن تم الإعتماد على رأي الأغلبية". ويرى النائب محمود البارودي وهو أحد الذين علّقوا نشاطهم أيضا ضمن الحزب «الديمقراطي التقدمي» أن السبب الرئيسي للخلافات الأخيرة جاء بعد التجاوزات الكبيرة التي حصلت في المؤتمر الخامس للحزب وهي اخلالات تنظيمية وقال : «لا يعقل أن يكون المشرفون على الانتخابات هم أنفسهم المشاركون كما أن شقا كبيرا من المنادين بالإصلاح من مختلف الجهات تم إقصاؤهم وهو ما ولّد شعورا بالغضب و حالة من الاحتقان فتقرر تعليق النشاط إلى حين التوصل إلى حل ونذكر أن ما حصل في الجهات لا يتعلق باستقالات وإنما هو تعليق ظرفي للنشاط". وقال البارودي: «يكمن الحل في الجلوس الى طاولة الحوار والتشاور ونحن نراعي مصلحة الحزب وربما في القريب العاجل نتوصل إلى حلول للخروج من الأزمة". وردّ النائب إياد الدهماني حول الخلافات الأخيرة في "الحزب الديمقراطي التقدمي» ورأيه في تعليق نشاط بعض المنضوين داخل الحزب فقال إنّ الانتخابات الأخيرة التي جدت كانت بالتصويت ولم تكن بالتعيينات، ويعود الإشكال إلى العدد الكبير للمترشحين والذي ناهز 300 مترشح في حين أن عدد المقاعد لا يتعدّى 156 مقعدا وطبيعي أن يصعد أشخاص على حساب آخرين، وقال: «لقد وقعت تجاذبات بعد سقوط بعض الأسماء من إحدى القائمات ولم يكن الخطأ مقصودا وهو ما دفعنا لإعادة الانتخابات رغم طول الإنتظار وما استغرقته العملية بأكملها من وقت ولكننا خيرنا الإعادة لكي لا نتهم بالإقصاء". وأضاف: «نحترم زملاءنا ممن قاموا بتعليق نشاطهم ولا نشكّ في نضالهم ونعتبر بيانهم إيجابيا وقد جاء كردة فعل على نتائج الانتخابات الأخيرة ونتوقع أن يتم في القريب العاجل تجاوز الإشكال والتوصّل إلى حلول". وحول الانصهارات الأخيرة قال: «التصويت على الانصهار كان بعيدا كل البعد عن الخلافات الأخيرة لأنه تم الاتفاق على التحالفات بالإجماع وحتى الإتهامات المالية التي تعلقت بسوء التصرف في الموارد المالية والتي أدت إلى عجز واضح في الميزانية فهي والحمد لله لم تكن اتهامات في «النزاهة» وترى بعض الأطراف أن الاموال التي وظفت في الانتخابات كان لا بد أن توظف في العمل الميداني لكن خلال اللقاءات القادمة سيتمّ طرح نقاط الخلاف للنقاش ونأمل أن نتوصل إلى حلول".
