أكد رئيس الكتلة الديمقراطية بالمجلس الوطني التأسيسي وعضو الحزب الديمقراطي التقدمي محمد الحامدي عن وجود وساطات بينه وبين قيادات من التقدمي قصد إقناعه بالعدول عن موقفه صحبة عدد من رفاقه بتجميد نشاطهم داخل الحزب الديمقراطي التقدمي. وقال الحامدي في تصريح ل«الصباح» إن المشاورات لم تتوقف وهي محاولات لحل الخلافات بالحسنى دون أن تكون لها اضرار جانبية بالحزب». واعتبر رئيس الكتلة النيابية « أن النقاشات ترمي إلى ايجاد حل لبعض الإشكاليات القائمة وتجاوزها إلى أفق أرحب و أما إذا أفشلت فإننا سنمر إلى فعل سياسي اخر.» وعن فكرة «حركة الاصلاح» قال الحامدي إن هذا التوجه يندرج ضمن الفكر الاصلاحي داخل الحزب الديمقراطي التقدمي « وفي تعريف «لحركة الاصلاح « يقول اصحابها « هي وليدة المؤتمر الخامس المنقوص للحزب الديمقراطي التقدمي وهي تضم تسعة أعضاء من المجلس الوطني التأسيسي وما يفوق المائة مؤتمر وعديد القيادات الجهوية والشبابية والتاريخية للحزب بدءا ببعض مؤسسي التجمع الاشتراكي التقدمي و صولا للملتحقين به بعد 14 جانفي و يتزعم حركة الاصلاح رئيس الكتلة الديمقراطية داخل المجلس التأسيسي محمد الحامدي.» وبخصوص استمرار رئاسته للكتلة الديمقراطية داخل المجلس التأسيسي اعتبر الحامدي « أن الحديث عن الاستمرارية من عدمها أمر سابق لأوانه على اعتبار أني لم أغادر الحزب ولم أقدم استقالتي من كتلته النيابية ولا ارى حرجا في حالة اعفائي من ذلك فالمسالة موكولة لآليات العمل الديمقراطي لا غير.» وعودة الخلافات السياسة داخل الديمقراطي التقدمي تعيد الى الاذهان حالة الاستنزاف الذي عرفه التقدمي قبيل انتخابات المجلس الوطني التاسيسي. وكانت الصباح قد اتصلت ببيان حمل 9 امضاءات لنواب من المجلس التاسيسي عن الحزب الديمقراطي التقدمي جاء فيه: «نحن نواب المجلس التأسيسي عن الحزب الديمقراطي التقدمي الممضين أسفله و بالنظر لما وقع في المؤتمر الخامس للحزب من تجاوزات و اخلال بالعملية الديمقراطية و تبعا لحالة الاستياء التي عبر عنها مناضلونا على اثر اعلان نتائج المؤتمر الخامس للحزب فاننا تعلن تعليق نشاطنا في هياكل الحزب الديمقراطي التقدمي في انتظار استيفاء المشاورات مع المناضلين الذين يشاركوننا نفس التوجه. -محمد الحامدي - محمود البارودي - مهدي بن غربية - محمد الناجي غرسلي - المنصف شيخ روحو - محمد قحبيش - نجلاء بوريال المجيد - محمد كحيلي - شكري القسطلي».
الدهماني يرد
ومن جهة أخرى اعتبر إياد الدهماني» أن ما حصل من تجاذبات أمر طبيعي فرضه التنافس السياسي خلال أشغال مؤتمر التوحيدى للحزب الجمهوري». وبين الدهماني» أن المنافسة السياسية حسمت لصالح القيادات التي التف حولها العدد الأكبر من المؤتمرين وهو ما أهل القائمة الفائزة للصعود للمكتب التنفيذي بأغلبية من الأصوات بلغت نحو 75 بالمائة.» وأضاف» أن ما حصل من تجاذبات لا يقلل من أهمية الذين لم يدخلوا إلى المكتب الجديد اعتبارا لدورهم القيادي والأساسي في الحزب الديمقراطي التقدمي أيام الجمر».
