ذكر السيد عبد الكريم الهاروني وزير النقل أنّ الطائرتين الرئاسيتين تحت تصرّف الخطوط الجوية التونسية ومن خلفها وزارة النقل وأن رئاسة الجمهورية إن رغبت في اقتناء إحدى الطائرتين فإنها ستتقدم بصفتها حريفا مثلها مثل الحكومة. وحول ملف «الكاترينغ» قال وزير النقل أن الوزارة تابعت مشاورات الإدارة والنقابة وقد سُجّل تقدّم كبير في المفاوضات مشيرا إلى أن اتفاق 3 فيفري 2011 يجب تأجيله في الوقت الراهن خاصة أنه شائك.. وأكد «الهاروني» أنّ الوزارة تحترم مطالب النقابات وأنها ستستجيب في ظل ما تقتضيه صلاحياتها... وعن فتح شركة الطيران الخاصة «سيفاكس» قال الوزير أن الهدف من ذلك هو دعم الأسطول الجوي وتعزيز التنافسية بينها وبين الخطوط التونسية بما لا يضرّ بمصالحهما. وأكد أن هناك أطرافا تسعى لبث البلبلة في المؤسسات العمومية من خلال تهويل بعض المشاكل التي لا تحل الا صلب الوزارة والمؤسسات المذكورة حيث قال: «ما يُحسب للثورة أنها نجحت في توحيد الشعب ضد الاستبداد أما الآن فهناك من يسعى إلى تفريق الشعب»..