استنطق اليوم عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قيس بن علي ابن شقيق الرئيس المخلوع في ما عرفت بالقضية الكبرى المتعلقة بغسل وتبييض الاموال باستغلال النشاط المهني والاجتماعي.وقد قرر عميد قضاة التحقيق ابقاءه بحالة سراح في هذه القضية مع عرضه على القيس. ويذكر أن عميد قضاة التحقيق قد استنطق على مدى أشهر عددا من أصهار وافراد عائلة الرئيس المخلوع وقد أفضى ذلك إلى إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق جليلة الطرابلسي وشقيقها المنصف الطرابلسي من اجل تهم غسل الأموال خلال الوظيف والنشاط المالي والإجتماعي من قبل مجموعة منظمة والإنخراط في عصابة مفسدين قصد الإعتداء على الأشخاص والأملاك وإقتناء أشياء حسية منقولة وعقارية موجودة بالخارج ومسك وتصدير عملة أجنبية بصفة غير قانونية وقيام موظف عمومي أو شبهه مكلف بمقتضى وظيفه ببيع أوصنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أية مكاسب بتحقيق فائدة لا وجه لها أو للإضرار بالإدارة أو إستغلال موظف عمومي أو شبهه ما له من نفوذ أو روابط حقيقية أو وهمية للحصول على حقوق وإمتيازات لفائدة الغير ولو كانت حقا. وللتذكير فان قيس بن علي تم ايقافه بتاريخ 14 مارس الفارط بشقته بتقاسيم النخيل القنطاوي بحمام سوسة بعد ورود معلومات امنية تفيد بتواجده هناك ، وتاتي عملية الايقاف اثر صدور بطاقات جلب في حقه عن القضاء العسكري بتونس في ما باتت تعرف بقضية"شهداء الوردانين".