استمع اليوم الاربعاء عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس على التوالي الى اقوال وشهادة الوزيرين الاولين الاسبقين في عهد الرئيس المخلوع محمد الغنوشي وحامد القروي في ما باتت تعرف بالقضي الكبرى المتعلقة بغسل وتبييض الاموال باستغلال النشاط المهني والاجتماعي. ويذكر أن عميد قضاة التحقيق قد استنطق على مدى أشهر عددا من أصهار وافراد عائلة الرئيس المخلوع وقد أفضى ذلك إلى إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق جليلة الطرابلسي وشقيقها المنصف الطرابلسي من اجل تهم غسل الأموال خلال الوظيف والنشاط المالي والإجتماعي من قبل مجموعة منظمة والإنخراط في عصابة مفسدين قصد الإعتداء على الأشخاص والأملاك وإقتناء أشياء حسية منقولة وعقارية موجودة بالخارج ومسك وتصدير عملة أجنبية بصفة غير قانونية وقيام موظف عمومي أو شبهه مكلف بمقتضى وظيفه ببيع أوصنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أية مكاسب بتحقيق فائدة لا وجه لها أو للإضرار بالإدارة أو إستغلال موظف عمومي أو شبهه ما له من نفوذ أو روابط حقيقية أو وهمية للحصول على حقوق وإمتيازات لفائدة الغير ولو كانت حقا.