أدت السيدة شهيدة فرج بوراوي كاتبة الدولة للإسكان مجموعة من الزيارات الميدانية لجهات عديدة من الجمهورية وفي هذا الاطار ستؤدي زيارة ميدانية إلى الأحياء الشعبية بجعفر رواد من ولاية اريانة وذلك يوم السبت 28 أفريل الجاري وتتنزل هذه الزيارة في إطار متابعة مشاغل المواطنين والاطلاع على الأوضاع الحياتية للسكان والتعرف على برنامج التهذيب المومع إنجازها خلال السنة الجارية بكلفة تقدر ب9 مليون دينار كما ستعاين كاتبة الدولة عددا من المساكن البدائية . وقد عبرت كاتبة الدولة للإسكان في عديد المناسبات ان هذه الزيارات تندرج في اطار تدخلات الوزارة العاجلة في هذا المجال باعتبارها من الأولويات التي التزمت بها والتي حددت لها إستراتيجية وطنية شركت فيها كل الأطراف المتدخلة في شكل لجان جهوية ووطنية فهل تنجح في تحقيق هذا الرهان خاصة أن العهد السابق اخفق في حل هذه المعضلة وقدم مؤشرات مغلوطة تم اكتشافها بعد الثورة؟وهل تتحدى الحكومة الحالية نفسها بوضع حد لإنهاء هذا الملف الشائك المحفوف بالصعوبات . ولئن نطرح مثل هذا التساؤل فإننا نستحضر الذهول والحيرة التي تلازم كاتبة الدولة في كل زيارة لما تعاينه من وضعيات مزرية وإلحاحها على تنفيذ هذا البرنامج رغم الصعوبات المطروحة وتجدر الإشارة الى أن وزارة التجهيز أعلنت على انجاز وتنفيذ مشاريع خصوصية عديدة في مجال السكن الاجتماعي تقدر الاعتمادات المخصصة لها حوالي 40 مليون دينار كقسط أول وذلك ضمن الميزانية التكميلية للسنة الجارية هذه البرامج ستشكل أولوية قصوى حسب ما صرحت به السيدة كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز المكلفة بالإسكان في إطار التزام الحكومة "بثوابت سياستها الاجتماعية والعمل على بلورة مقاربة جديدة تستجيب لمطالب الشعب التونسي واستحقاقات الثورة بما يؤمن تحسين ظروف العيش وتوفير المسكن اللائق للفئات الاجتماعية الضعيفة "-حسب قولها- وتشير المعطيات أن تنفيذ هذه البرامج الخصوصية والاستثنائية سيتم عن طريق مقاولات صغرى بالجهات المعنية أو اعتماد طريقة البناء الذاتي بالنسبة للحالات التي تستدعي إعادة البناء على عين المكان. القضاء على الأكواخ والمساكن المتداعية ويشكل التعجيل بتعويض الحالات المتأكدة من المساكن البدائية أي الأكواخ والمساكن ذات غرفة واحدة أو المتداعية للسقوط احد ابرز هذه البرامج الخصوصية التي ستشمل الفئات الاجتماعية الضعيفة في كافة مناطق الجمهورية وذلك- حسب ما ضبطته الوزارة – بناء على "مقاييس شفافة وموضوعية يتم ضبطها بالتنسيق بين الأطراف المتدخلة " وفي هذا السياق تم بعث لجان جهوية تحت إشراف الولاة تضم في عضويتها كافة المتدخلين من ممثلي السلط الجهوية والمحلية ووزارتي الشؤون الاجتماعية والتجهيز مع تشريك ولأول مرة ممثلي المجتمع المدني ذات العلاقة وستكلف جلها بإجراء تدقيق ميداني فني و اجتماعي لتحديد قائمات في المساكن البدائية والحالة الاجتماعية لمتساكنيها وبالتالي تشخيص الحالات المتأكدة وتصويب التدخلات نحو المستحقين الفعليين وذلك في اجل أقصاه موفى الشهر الجاري وتهدف الحكومة من خلال هذا التوجه الى إضفاء النجاعة على تدخلاتها وذلك على ضوء ما ستفرزه أعمال اللجان الجهوية اثر تحقيق القائمة النهائية للمساكن و المنتفعين من قبل لجنة وطنية التي سيتم إحداثها على مستوى وزارة التجهيز وستتولى أولا إعادة بناء نواة سكنية على عين المكان وثانيا انجاز مشاريع اجتماعية جديدة عبارة على مساكن أو مقاسم مهيأة على أراض تابعة للدولة يتم تخصيصها للغرض وفي هذا السياق سيتم دعوة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لتخصيص نسبة من الأراضي التابعة للدولة المشخصة سنة 2012 في كافة ولايات الجمهورية وإحالتها بالدينار الرمزي للجهات. وعلى صعيد آخر ستسعى وزارة التجهيز في السياق نفسه الحصول على الموافقة لانجاز مشروع القسط الثاني من مشروع مدينة عمر المختار بمنطقة السيجومي لبناء ما يناهز 700مسكن اجتماعي مع بعض المرافق العمومية وللتذكير فان مشروع مدينة عمر المختار يمتد على مساحة حوالي 20 هكتار تم استغلال 12 هكتار منها لانجاز القسط الأول الذي يضم 55 عمارة تحتوي على 600 مسكن اجتماعي تتراوح مساحتها بين 47 و74 متر مربع من التجهيزات الجماعية الضرورية من مدرسة ابتدائية ومدرسة إعدادية ومركز امن ومركز بريد وجامع وروضة أطفال و دائرة بلدية ومرافق عمومية . وفي خصوص تهذيب الأحياء الشعبية قررت الحكومة في إطار نفس التوجه تهذيب 31 حيا شعبيا خلال السنة الجارية تتوزع على مختلف المناطق داخل الجمهورية سينتفع منها قرابة 123 ألف ساكن وتشمل ما يناهز 24 ألف مسكنا وبالنسبة ل21 حي المدرج ببرنامج الجيل الرابع اقترحت الوزارة توفير مبلغ 11 مليون في شكل هبة من الاتحاد الأوروبي من اجل تغطية التمويل الذاتي للبلديات مع العلم أن هذه الأحياء تتوزع على معظم ولايات الجمهورية .وفي إطار الميزانية التكميلية للسنة الجارية أضافت الوزارة 10 أحياء جديدة بالولايات الداخلية ذات الأولوية بكلفة تقدر بحوالي 15.6 مليون دينار علما وان التدخل في هذه الأحياء يشمل عنصر تحسين ظروف العيش من تعبيد الطرقات ومد الشبكات وتركيز الإنارة العمومية وتحسين السكن و التجهيزات الجماعية من قاعات رياضة وفضاءات شبابية ومناطق حرفية كما ضبطت الوزارة برنامجا جديدا للتهذيب المندمج يشمل 73 حيا يقطنها حوالي 430الف ساكن تتوزع على مختلف مناطق الجمهورية منها 39 حيا بالولايات الداخلية ومن المنتظر أن ينفذ هذا البرنامج على 4 سنوات (2012-2015) وتقدر ميزانيته بجوالي 267 ملون دينار وستنطلق الدراسات المتعلقة بهذا البرنامج الجديد خلال السنة الجارية.
