وافتنا النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالبيان التالي: "دعت رئاسة الحكومة المؤقتة الى تنظيم استشارة وطنية حول اطار قانوني لقطاع الاعلام، وذلك يوما 27 و28 افريل 2012، ويهم المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ان يؤكد للرأي العام الاعلامي والوطني أهمية النقاش والحوار حول قطاع الاعلام بمختلف جوانبه، وخاصة التشريعي، ويلاحظ المكتب ان اقرار هذه الاستشارة من جانب واحد دون تشريك نقابة الصحفيين والهيئة المهنية الممثلة للعاملين في القطاع للتباحث حول منطلق هذه الاستشارة والهدف وتنظيمها وبرنامجها وآلياتها.. يترجم حرص الحكومة على التفرد بالقرارات والاصرار على اسلوب اسقاطي في التعاطي مع مسألة على غاية من الأهمية وهي قطاع الإعلام. كما تؤكد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تمسكها بوجوب اعتماد التمثيلية الشرعية من خلال اعتماد معيار التمثيلية الحقيقية لكل العاملين في القطاع ولكل الأسلاك دون اقصاء ودون تعويم وتشتيت تمثيلية الهياكل القانونية والشرعية عبر دعوة أطراف لا صفة تمثيلية لها. ويهم النقابة أن تؤكد تمسكها باطار قانوني يضمن الحريات العامة والفردية ويضمن حرية الصحافة والاعلام والتعبير والوصول الى المعلومة ويكفل الحقوق المادية والمعنوية للعاملين في القطاع وتوفير حصانة للصحفي.. كما تؤكد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ان المراسيم 41 و115 و116، وما احتوته من حقوق وضمانات وفقا للمعايير الدولية، هي المنطلق الاساسي والوحيد لأية استشارة حول الاطار القانوني المنظم لقطاع الاعلام. وامام الموقف الحكومي الرسمي الذي تم اعلانه قبل بدء الاستشارة والنقاش والذي يشترط التعديل حسب قراءات انطباعية لا تأخذ بعين الاعتبار رأي خبراء القانون والاعلام والهياكل المهنية التي امضت قرابة السنة في العمل على وضع منظومة تشريعية اعلامية جديدة تتوافق مع المعايير الدولية، ودون التعمق في مواقف المنظمات الوطنية الدولية من هذه المراسيم ودون الاستماع الى آراء اهل القطاع، تعبر النقابة عن خشيتها من الالتفاف على ما تم انجازه عبر البحث عن شرعية لتصور جاهز من أطراف لا علاقة لها بقطاع الإعلام. وأمام عدم توفر الشروط الموضوعية، وخاصة اصرار الجهات المنظمة على عدم تشريك النقابة الوطنية للصحفيين في التنظيم والمشاركة في صياغة جدول الأعمال على قاعدة ضمان الحريات والحقوق، وحق المواطن في اعلام حر ونزيه من خلال حرية الصحافة فإن نقابة الصحفيين، تطالب بتأجيل الاستشارة لتوفير كل أسباب النجاح لها، مع مطالبة رئاسة الحكومة بتشريك نقابة الصحفيين في تحديد جدول الأعمال من أجل إيجاد الصيغ الكفيلة بتحقيق اهداف الثورة في الاعلام. وتطالب النقابة رئاسة الحكومة بعدم فرض شروط مثل شرط التعديل قبل حتى الحوار، لضمان نجاح الاستشارة".