دعت رئاسة الحكومة المؤقتة المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين اليوم إلى تنظيم استشارة وطنية حول إطار قانوني لقطاع الإعلام يؤكد فيه للرأي العام الإعلامي والوطني أهمية النقاش والحوار حول قطاع الإعلام بمختلف جوانبه. ويلاحظ المكتب التنفيذي أن إقرار هذه الاستشارة من جانب واحد دون تشريك نقابة الصحفيين والهياكل المهنية الممثلة للعاملين في القطاع للتباحث حولها تهدف وتترجم حرص الحكومة على التفرد بالقرارات والإصرار على أسلوب إسقاطي في التعاطي مع مسالة في غاية من الأهمية وهي قطاع الإعلام.لذلك تتمسك النقابة الوطنية للصحفيين بوجوب اعتماد التمثيلية الشرعية من خلال التمثيلية الحقيقية لكل العاملين في القطاع ولكل الأسلاك دون إقصاء ودون تشتيت، كما تؤكد النقابة تمسكها بإطار قانوني يضمن الحريات العامة والفردية ويضمن حرية الصحافة والإعلام والتعبير والوصول إلى المعلومة ويكفل الحقوق المادية والمعنوية للعاملين في القطاع وتوفير حصانة للصحفي. وتؤكد النقابة الوطنية للصحفيين أن المراسيم 41 و115 و116 وما احتوته من حقوق وضمانات وفقا للمعايير الدولية هي المنطق الأساسي والوحيد لأية استشارة حول الإطار القانوني المنظم لقطاع الإعلام. أمام الموقف الحكومي الرسمي الذي تم إعلانه قبل بدء الاستشارة والنقاش والذي يشترط التعديل حسب قراءات انطباعية لا تأخذ بعين الاعتبار رأي خبراء القانون والإعلام والهياكل المهنية ودون التعمق في مواقف المنظمات الوطنية والدولية من هذه المراسيم ودون الاستماع إلى أهل القطاع ، تعبر النقابة على خشيتها من الالتفاف على ما تم انجازه عبر البحث عن شرعية لتصور جاهز من أطراف لا علاقة لها بقطاع الإعلام. أمام عدم توفر الشروط الموضوعية وإصرار الجهات المنظمة على عدم تشريك النقابة الوطنية للصحفيين في التنظيم والمشاركة في صياغة جدول الأعمال على قاعدة ضمان الحريات، وحق المواطن في إعلام حر ونزيه من خلال حرية الصحافة تطالب النقابة بتأجيل الاستشارة لتوفير كل أسباب النجاح لها.