قاطعت أمس النقابة الوطنية للصحفيين، والهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال «الاستشارة الوطنية حول الإطار القانوني لقطاع الإعلام» وذلك بسبب عدم تشريك النقابة والهيئة في إعداد تصور عام لمنطلقات الاستشارة وأهم النقاط القانونية الخلافية التي يمكن التحاور في شأنها والدفع نحو إقرار التوافق المنشود في مسألة كان من المفترض أن تكون من أولويات الحكومة والمجلس التأسيسي من أجل تنظيم القطاع السمعي البصري وضمان إطار قانوني تحرري يحمي الصحفي ويطور الأداء الإعلامي.. الغريب في الأمر أن مسألة تفعيل المرسومين 115 و116 كانت وما تزال من أبرز مطالب هياكل المهنة، وهيئة إصلاح الإعلام والاتصال لمدة أسابيع.. ولم تعارض مبدا التفعيل لا رئاسة الحكومة ولا رئاسة المجلس، ولا رئاسة الجمهورية رغم إقرارها بوجوب تنقيح عدة فصول في تلك المراسيم بعد مزيد التشاور في مبدا تعديلها مع الأطراف المعنية.. وهذا صحيح والمنطق يفرض الحوار بشأنها. لكن لسائل أن يسأل: لماذا تأخرت الحكومة في تفعيل المرسومين رغم وعدها بذلك؟ ولماذا سارعت بعقد الاستشارة الوطنية بطريقة فيها الكثير من التسرع ودون التشاور مع الهياكل المهنية المعنية؟؟ ولماذا تزامنت الاستشارة مع إصدار هيئة إصلاح الإعلام والاتصال لتقريرها النهائي، وأيضا حملة شرسة منظمة وممنهجة ضد الإعلام والإعلاميين وخاصة صحفيي الإعلام العمومي؟ فضلا عن حملة تشويه انطلقت منذ أيام ضد عدد من الصحفيين ومنهم صحفيو التلفزة الوطنية ورئيسة نقابة الصحفيين.. على صفحات الفايسبوك. قد يفهم من تصرف الحكومة من خلال ثلاث فرضيات أولها أن الحكومة قد تكون من وراء ذلك تريد سحب البساط من نقابة الصحفيين التونسيين، وهيئة إصلاح الإعلام والاتصال هيكلان مهنيان اشتغلا لمدة تفوق سنة على وضع إطار قانوني وطني يتماشى مع المعايير الدولية للإعلام ويتناغم في نسبة كبيرة منه مع روح مبادئ الثورة وأهدافها.. أما الفرضية الثانية فقد تكون في سعي أطراف في الحكومة الحالية إلى وضع إطار قانوني جديد للإعلام عبر إلغاء المرسومين المنظمان للمشهد السمعي البصري، وقطاع الصحافة المكتوبة والنشر والتوزيع.. أو على الأقل تعديل جانب كبير من الفصول حتى تتماشى مع مصالحها.. الفرضية الثالثة وقد تكون خطيرة- وهو ما يخشاه أهل المهنة- وعبرت عنه نقابة الصحفيين التونسيين في بيانها أمس، هو بالعودة إلى الوراء ومحاولة الالتفاف على مكاسب قانونية افتراضية للإعلاميين ظلت حبرا على ورق وجمدت رغم صدورها قبل عدة أشهر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. والدليل على ذلك هو في طريقة تنظيم الاستشارة الوطنية التي انعقدت أمس وفي طبيعة من وجهت لهم الدعوة للإدلاء بدلوهم في إصلاح الإعلام بصفتهم خبراء، وقد كانوا قبل وقت قريب من المع نجوم التطبيل والتهليل للمخلوع ونظامه ومن أشرس المدافعين عنه، وعدة وجوه أخرى محسوبة على النظام البائد.. أمر عجيب يطرح أكثر من استفهام، وقد يعطي إشارات سلبية تضع الحكومة في موقع يتناقض مع مبادئ ثورة الكرامة والحرية.. اللافت في الأمر أن كل ذلك يأتي قبل أيام قليلة من اليوم العالمي لحرية الصحافة... وفي مرحلة تصاعدت فيها حملات التشهير والاعتداء المادي والمعنوي على الإعلام والإعلاميين.. لعل آخرها واقعة التلفزة الوطنية.. هذا العنف وما سبقه من تعطل للحوار بين الحكومة وهياكل المهنة والإعلاميين، زاده تصريحات بعض قياديي حركة النهضة وأعضاء في الحكومة التي عبرت عن تذمرها واستيائها من أداء الإعلام وخاصة العمومي منه بل دعوا إلى أن فكرة تخصيص الإعلام العمومي قابلة للنقاش.. وهو ما أثار ردود فعل عنيفة سواء من جهة مناصري الحركة والمعتصمين أمام التلفزة الوطنية، أو من جهة هياكل المهنة وخبراء الإعلام والاتصال وجمهور الصحفيين وخاصة منهم أنباء التلفزة. فكيف يراد لعملية إصلاح الإعلام أن تنجح في غياب الحوار وفي ظروف كهذه وفي جو مشحون تنعدم فيه الثقة بين الهياكل المهنية الممثلة للإعلاميين وبين الهياكل الحكومية..؟ وهل أن الإصلاح لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الراكبين على الثورة، واستدعاء وجوه إعلامية توارت عن الساحة الإعلامية بعد 14 جانفي وبدأت تتسلل عائدة مستفيدة من بركات الثورة؟؟
