استنطق أمس قاضي التحقيق بالمكتب 19 بالمحكمة الابتدائية بتونس الوزير السابق لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية زهير المظفر وذلك في إطار ثلاث قضايا من قضايا الفساد داخل الوزارة المذكورة ومن أجل استغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة. وقد قرر قاضي التحقيق المذكور ابقاءه بحالة سراح مع عرضه على القيس، هذا وقد علمت «التونسية» أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أحالت على أنظار احد قضاة التحقيق بذات المحكمة 160 ملفا جديدا يتعلق بالتفويت في مقاطع رخام وحجارة كلسية بتعليمات من الرئيس المخلوع الذي في شأنه بطاقات جلب دولية.