بتأطير من النقابة الأساسية لموظفي السلك الإداري بوزارة التربية دخل عدد من القيمين والإداريين من مختلف المؤسسات التعليمية الراجعة بالنظر إلى المندوبية الجهوية للتعليم بسوسة منذ يوم السبت 21 أفريل 2012 في اعتصام مفتوح أمام مقر المندوبية الجهوية. ويأتي هذا الاعتصام كخطوة متقدمة للاحتجاج على واقع القطاع وما بات يشهده من تهميش وتدجين من ناحية وللمطالبة بتحسينه من ناحية ثانية. وقد لجأ المعتصمون إلى هذا الشكل المتقدم من الاحتجاج بعد أن تفاعلت سلطة الإشراف بشكل سلبي مع حملهم للشارة الحمراء يومي 10 و11 أفريل الماضي، تفاعلا رأى فيه المعتصمون إصرار من السلطة على مواصلة تهميشهم. وبهذا الاعتصام الذي تشارك فيه 14 مندوبية جهوية يرنو المعتصمون إلى حمل الوزارة على تفعيل ما ورد في محضر اتفاق 15 ديسمبر 2011 وفق رزنامة محددة والتعجيل بإصدار النظام الأساسي الخاص بسلك الإداريين كما أفاد بذلك النقابي السيد «ماهر بن علي» أحد مؤطري هذا الاعتصام. كما علمت «التونسية» أن اتفاق 15 ديسمبر يتضمن العديد من المطالب لعل أبرزها اعتماد الترقية المهنية بالملفات بنسبة 35 في المائة بعد صدور القانون الأساسي طبعا والترفيع في المنح الخاصة بالامتحانات الوطنية ومواصلة التفاوض حول مقدار الزيادة وإدماج ثلثي منحة الانتاج في الراتب الشهري إضافة إلى تمكين الإداريين من منحة مستلزمات العودة المدرسية. وقد عبر المعتصمون عن تفهمهم للصعوبات الاقتصادية التي تعيشها البلاد والتي عبرت عنها الحكومة في عديد المناسبات «بأن الظروف لا تسمح» واقترحوا على الحكومة تحديد رزنامة مضبوطة وملزمة لها مع التمسك بمطلب النظام الداخلي كمطلب آني وفوري باعتباره لا يثقل كاهل الدولة. ورغم مرور أسبوع على انطلاق الاعتصام فقد أكدت لنا مصادر نقابية إصرار الحكومة على عدم التفاعل الايجابي مع المعتصمين ومطالبهم من ذلك أنها لم تبادر الحكومة حسب روايتهم حتى إلى فتح باب الحوار مع النقابة معبّرين عن إصرارهم على المضي قدما بحركتهم الاحتجاجية والنضالية إلى حين تحقيق مطالبهم باعتبارهم «أصحاب حق» على حدّ تعبيرهم محملين الوزارة مسؤولياتها كاملة في أي اضطرابات تطرأ على العلاقات الشغلية في الوزارة مثل صرف الرواتب وسير الامتحانات.