أثار تدخّل بسمة الجبالي بن عايد النائبة في المجلس الوطني التأسيسي (حركة النهضة) عن ولاية مدنين بخصوص ظاهرة بيع الأراضي في جزيرة جربة استياء واسعا لدى التونسيين يهودا ومسلمين، إذ ورد على لسان النائبة المحترمة ما يلي "ظاهرة بيع الأراضي غير المسبوقة بجزيرة جربة لأطراف مشبوهة وأقصد أجنبية ولا أريد أن أزيد التوضيح والفاهم يفهم وإن شاء الله ما نعاودوش قضية فلسطين مرة أخرى وأرجو من السلط المعنية التنبه إلى هذا الأمر وإجراء تحقيق في هذه الأمور" . وتكمن خطورة تصريحات السيدة بن عايد في كون زوجها السيد محسن بن عايد يشغل خطة رئيس الدائرة البلدية بالرياض حيث معبد الغريبة اليهودي والحارة الصغيرة كما أن النائبة تقطن في الرياض أي أنها ابنة المنطقة ولذلك يفترض أنها عالمة بما تتحدث. وقد اتصلت التونسية بعدة أطراف من أبناء جزيرة جربة من اليهود ومن المسلمين وقد أجمعت كل هذه الأطراف على أن كلام النائبة "خطير وغير مسؤول " وخاصة بربطها بين ظاهرة بيع الأراضي لأطراف أجنبية- إن ثبت ذلك- و قضية فلسطين وكأن الأمر يتعلق بعملية ممنهجة للاستيلاء على الأراضي التونسية وتغيير هويتها، وقد أفادنا أحد الشبان اليهود بأن شراء الأراضي في جربة ليس حكرا على أبناء طائفته وضرب مثالا على ذلك نزل "دار الضيافة" قرب الغريبة الذي يملكه مستثمر تونسي مسلم إقتنى عددا من منازل اليهود وحولها إلى نزل عالي الجودة يقدم خدمات لزوار الغريبة من مختلف أنحاء العالم ، كما اقتنى رسام تونسي مشهور بيتا يهوديا في نفس المنطقة دون أن يقول أحد إن المسلمين يستولون على عقارات اليهود في جربة. وعبر متدخل آخر عن استغرابه من تزامن كلام النائبة ابنة جربة مع الزيارة المرتقبة ليوسف القرضاوي- رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين- أياما قليلة قبل موسم الحج إلى الغريبة(9و10 ماي القادم ) بل إن بعض الأطراف - مجهولة الهوية بالنسبة إلينا -فتحت صفحة على الفايسبوك بعنوان"تضامن فلسطين " https://www.facebook.com/events/433102120037930/ تدعو فيها إلى التظاهر أمام الغريبة يوم 9 ماي القادم ضد اليهود، ويبدو أن هؤلاء أخطؤوا العنوان فظنوا أن تحرير فلسطين يبدأ من جربة . ومن المعلوم أن بيع الأراضي للأجانب مهما كانت جنسياتهم يخضع لتراتيب مضبوطة تقتضي وجوبا رخصة من والي الجهة مرجع النظر للعقار وهي رخصة تتطلب زمنا طويلا لا يقل عن ستة أشهر ، وهو بطء أو تريث فسره لنا أحد رجال القانون بضرورة إجراء بحث أمني يتعلق بهوية المشتري ، ولذلك فإن السلط الجهوية في مدنين(السيد والي مدنين تحديدا الذي تم تعيينه من طرف حكومة الجبالي) مدعوّة اليوم إلى إعلان حقيقة ما يحدث حتى لا تتكاثر التأويلات بعد تصريحات النائبة زوجة رئيس بلدية الرياض وتصبح فزّاعة لإثارة النعرات في مرحلة لا تحتمل فيها تونس مزيدا من الشقاق . هذا وكانت صفحة "patriotes juifs Tunisiens " التي تضم قرابة الأربعة آلاف من يهود تونس ، نشرت يوم الأحد الماضي رسالة موجهة إلى رئيسي المجلس الوطني التأسيسي والحكومة هذا نصها " السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي تحية وطنية وبعد، فوجئنا مرة أخرى بتصريحات معادية لليهود التونسيين، وهذه المرة تصدر هذه التصريحات عن نائبة بالمجلس الوطني التأسيسي التي أطلقت اتهامات دون أي مبرّر لتقول إن جربة التي مثلت بأبنائها قلعة للتسامح والعيش المشترك بين التونسيين منذ آلاف السنين تشهد اليوم عملية بيع للأراضي، وتربطها بقضية فلسطين ومحاولة اتهام اليهود التوانسة بأنهم يكررون ما قامت به الحركة الصهيونية في فلسطين في محاولة اسقاط غبية على الواقع التونسي واتهام خطير لليهود بمحاولة تكرار المأساة الفلسطينية في تونس، ونخشى أن يكون الهدف من العملية التي تقودها عن سوء نية بعض الأطراف هي ضرب المثال التاريخي للتعايش اليهودي الاسلامي في جربة ومعاقبة أهالي المنطقة على تعايشهم وسعيهم لإنجاح موسم الغريبة وضرب أهم مقوم اقتصادي للمنطقة وهو السياحة. وبناء على ما تقدم نطالب بفتح تحقيق لكشف الحقيقة للرأي العام الوطني درءا لأية شبهة تضر باليهود وتجنبهم الشكوك وتبعد عنهم ظاهرة الكراهية التي تنامت وللأسف بعد الثورة. السيد رئيس الحكومة، السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي، نأمل أن تأخذوا مطلبنا بجدية حتى لا تكون هذه السنة سابقة في تاريخ تونس بإلغاء احتفال له رمزيته وقدسيته وينتظره مئات اليهود في جميع أصقاع العالم خاصة وقد أعددنا له ليكون هذه السنة نموذجيا و يبرز ما يميز تونس من اعتدال وانفتاح ووسطية"