بغداد (وكالات) أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي أن محاكمة نائب رئيس الجمهورية "المطلوب" طارق الهاشمي وعدد من أفراد حمايته ستبدأ الخميس المقبل بثلاث تهم سيتم التعامل معها في قضية واحدة تتعلق بالتورط في عمليات اغتيال وتوقع المجلس زيادة عدد التهم الموجهة إلى الهاشمي وعدد من أفراد حمايته إلى نحو 300 تهمة جنائية تتعلق بحوادث تفجير وتنفيذ عمليات اغتيال. و خلقت قضية طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي حالة من السجال السياسي و الاحتقان بين أنصار رئيس الحكومة نوري المالكي (شيعي )و بين أنصار الهاشمي (سني) و تسببت في أزمة سياسية بعد لجوء الأخير الى كردستان العراق تحت حماية الأكراد الذين رفضوا تسليمه للقضاء العراقي و لاحقا سافر الهاشمي الى دول خليجية رفضت بدورها تسليمه للحكومة العراقية. و يوجد السياسي السني حاليا في تركيا و ستتم محاكمته غيابيا هو و أفراد حمايته المتهمين معه بالتورط في عمليات اغتيال 6 قضاة - و المفارقة في قضية الحال هي أن الهاشمي لايزال نائب الرئيس العراقي جلال الطالباني (كردي) و لم يتم عزله رغم التهم الموجهة اليه و التي يعتقد محللون و مراقبون أنها سياسية بإمتياز و مدبرة من قبل نوري المالكي لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين. وكان القضاء العراقي اصدر مذكرة القاء قبض على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي يتواجد الآن في تركيا بتهم جنائية بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب بينها جرائم قتل وخطف في مناطق متفرقة من البلاد. وتعد قضية الهاشمي إحدى الملفات العالقة بين الكتل السياسية، لاسيما بين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، وبين القائمة العراقية التي ينتمي اليها الهاشمي ويتزعمها اياد علاوي، والتي تعتبر القضية مسيسة وتطالب بحلها سياسيا وقضائيا في ان واحد. وكان الهاشمي طلب نقل قضيته من بغداد إلى كركوك وأبدى استعداده للمثول أمام المحكمة في حال نقلها مبديا شكوكه بتسييس القضاء العراقي في بغداد، فيما رفضت محكمة التمييز هذا الطلب "لعدم وجود ما يبرره".