عقدت النيابة الخصوصية ببلدية قفصة ندوة صحفية مساء امس الاربعاء لاطلاع الرأي العام على أهم المشاغل التي اعترضت أعضاء النيابة الخصوصية منذ تسلمهم لمهامهم . الندوة التي انعقدت بمقر بلدية قفصة افتتحها السيد رياض بدري عضو النيابة الخصوصية والمكلف بالإعلام أكد من خلال مداخلته على كون العمل البلدي يهم كل المواطنين بلا استثناء ومن واجب اعضاء النيابة إطلاع كل المتابعين بما يتعلّق بالعمل البلدي رفعا لكل التباس. السيد حمزة كحيلة رئيس النيابة الخصوصية قدّم في مداخلته لمحة عن العراقيل التي تعترض النيابة الخصوصية في أداء مهامها سوى ما تعلّق بالمعدّات أو بوضع المنشآت التي على ملك البلدية . مراسلي وسائل الاعلام الحاضرين تطرقوا الى عديد المواضيع التي تشغل الراي العام في مدينة قفصة من ذلك ما طرحته "التونسية" حول مآل التحقيق الذي فتح في ما قبل 14جانفي والذي كانت نتيجته حل المجلس البلدي بقفصة والذي تعلق خاصة بالتلاعب في المساحات الخضراء والتي وقع التفويت فيها بدون وجه حق ؟. السيد محمد علي سليمان عضو النيابة الخصوصية أوضح في اجابته أن البلدية قامت بما هو مطلوب منها حيث فتحت ملفات الفساد والتي وجدت في كل مجالات تدخل البلدية وقامت باحالة الملفات الى الجهات المعنية كما وجّه دعوة الى كل المهتمين بالشأن البلدي الى المساعدة على فتح كل الملفات ومتابعتها ومحاكمة المتورّطين معربا عن أسفه لغياب المجتمع المدني والاحزاب عن متابعة الملف البلدي بكل مشاغله والاكتفاء فقط بالتعليق على بعض السلبيات. ملف الطرقات استحوذ على النصيب الأوفر من التدخلات والردود حيث أكّد رياض بدري كما السيد عبدالوهاب كرّو عضو المجلس البلدي ان أكبر المشاكل التي اعترضت البلدية في هذا الميدان هو عزوف المقاولين عن التعامل مع البلدية خشية الظروف الامنية والخوف من عدم السّداد وأيضا لغياب المواد الأولية لتعبيد الطرقات وأيضا ارتفاع تكلفة تعبيدها واصلاحها . أعضاء النيابة الخصوصية حاولوا من خلال هذه الندوة الصحفية ارسال رسالة بكون المجلس البلدي لايتحمل مسؤولية تدهور الوضع وفي هذا الاطار يقول السيد محمد علي سليمان عضو النيابة الخصوصية لبلدية قفصة "ما تعانيه النيابة الخصوصية لايمكن وصفه فحتى لقاء والي الجهة لم يكن متاحا وبصعوبة كبيرة تمكنا من لقائه بعد أكثر من 3مراسلات "ويتساءل محمد علي كما يتساءل زملائه في المجلس البلدي "كيف لوالي جهة يقع تعيينه لايطلب لقاء المجلس البلدي للاطلاع عن المشاكل العالقة ،وممن سيستمع ومن سيعطيه معطيات دقيقة عن انجازات النيابة الخصوصية . مهما تكن المشاكل العالقة فهي لا ترفع الحرج عن أعضاء النيابة الخصوصية المطالبين بتقديم أكثر ما يمكن من الخدمات سوى كانت لهم نية مواصلة العمل البلدي ام لا،نقول هذا بالرغم من ان ميزانية البلدية تقدّر ب6مليارات يذهب أكثر من نصفها للتأجير ، وما على المواطن ومكونات المجتمع المدني في قفصة إلا تقديم الاقتراحات والبدائل الممكنة للقطع نهائيا مع الماضي